والحقّ ـ كما ذهب إليه الأكثر ـ أنّها ليست للاستثناء.
وما ورد منصوب بإضمار « عدا ».
فعلى ما ذهب إليه بعض النحاة لو قال : « له عليّ عشرة ما ثلاثة » يقبل قوله (١) ، وعلى المشهور يحتمل القبول ؛ نظرا إلى إضمار « عدا ». ويحتمل عدمه ؛ لأنّ الإضمار خلاف الأصل. ولا ريب في قبوله ممّن يعرف الخلاف ويدّعي إرادة الاستثناء ، دون غيره.
الثاني : اتّفق النحاة على أنّ أصل « غير » هو الصفة ، والاستثناء بها عارض. و « إلاّ » عكسه (٢).
ويشترط في « غير » أن يطلق (٣) ما قبلها على ما بعدها مثل : « مررت برجل غير طويل » أو « بطويل غير عاقل ». ولا يجوز : « مررت برجل غير امرأة » أو « بطويل غير قصير » و « لا » النافية عكسها. هذا إذا لم يكونا (٤) علمين ، ولو كانا علمين ، جاز العطف بـ « لا » و « غير ».
وكيفيّة التفريع أنّه لو قال : « عليّ ألف غنم غير ثوب » لزمه الألف ، ولم يقبل قوله : « غير ثوب » لعدم حصول شرطه ، فهو لحن. ولو حصل شرطه ، فينظر إلى الإعراب ، فيحمل على ما يقتضيه ، ومع الإبهام يحمل على الصفة. ومثاله قد ظهر ممّا تقدّم.
الثالث : الاستثناء بـ « إلاّ » إمّا في كلام موجب أو منفيّ. والأوّل يقتضي نصب المستثنى مطلقا (٥) بلا خلاف.
والثاني إمّا تامّ ، وهو الذي يذكر فيه (٦) المستثنى منه. أو غير تامّ ، وهو خلافه.
والثاني لا عمل فيه لـ « إلاّ » بل الحكم عند وجودها مثله عند فقدها ، مثل : « ما رأيت إلاّ زيدا » و « ما جاءني إلاّ عمرو ».
__________________
(١) راجع تمهيد القواعد : ٤٩٢ ، القاعدة ١٧٤.
(٢) المصدر : ٤٩٥ ، القاعدة ١٧٦.
(٣) كذا في النسختين ، ولكنّ الصحيح : « ينطبق » كما في المصدر.
(٤) أي ما قبلها وما بعدها.
(٥) أي سواء كان الكلام تامّا أو ناقصا. ومثال الثاني : جاء إلاّ عليّا.
(٦) في « ب » : « معه ».