فصل [٣٦]
كلّ واحد من أدوات الاستثناء كما يصلح له يصلح لأن يقع صفة ، فالامتياز يتوقّف على الإعراب ، ومع الإبهام وعدم ظهور الإعراب ، أو صدورها عن غير العارف يحمل على الاستثناء ؛ لأنّه المتبادر منها ، اللهمّ إلاّ في بعضها مثل : « غير » فإنّ أصله الصفة كما يأتي (١).
ويتفرّع على هذه الضابطة مسائل كثيرة ، مثلا لو قال : « له عشرة سوى درهم » أو « حاشا » أو « ليس » أو « خلا » أو « ما خلا » أو « عدا » أو « ما عدا » أو « لا يكون » ، أو « غير درهم » بالنصب ، لزمه تسعة. ولو رفعه وكان عارفا لزمه عشرة ؛ لأنّه وصف حينئذ ، ولو لم يكن عارفا ، لزمه تسعة ، إلاّ أن يقال : المتبادر من « غير » كونه صفة.
ولو قال : « كلّ امرأة لي غيرك طالق » أو « طالق غيرك » بنصب الغير ، ولم يكن له امرأة غيرها ، وقع الطلاق. ولو رفعه لم يقع. ولو كان القائل غير عارف ، فحكمه ما ذكر.
ولو قال : « له عشرة إلاّ درهما » ، لزمه تسعة. ولو رفع الدرهم لزمه العشرة ؛ نظرا إلى ما ذكره ابن هشام من أنّه : لا يشترط في كون « إلاّ » صفة وقوعها بعد جمع (٢). ولو اشترط ذلك ـ كما ذكره جماعة (٣) ـ لزمه تسعة ، لكونها للاستثناء حينئذ.
تذنيبات
الأوّل : أدوات الاستثناء منحصرة على التحقيق بما ذكر إلاّ أنّه يقال في « حاشا » حاش وحشا ، وزاد بعض النحاة « ما » النافية (٤) ؛ محتجّا بقول بعض العرب : « كلّ شيء مهه ما النساء وذكرهنّ » (٥). يعني إلاّ النساء.
__________________
(١) سيأتي في ص ٧٧٣.
(٢) مغني اللبيب ١ : ٧١.
(٣) تقدّم في ص ٧٦٤.
(٤) كالفرّاء وعليّ بن المبارك والسهيلي ، انظر مجمل اللغة ٤ : ٢٩٠ ، وتمهيد القواعد : ٤٩٢ ، القاعدة ١٧٤.
(٥) راجع القاموس المحيط ٤ : ٤١٤ ، « ما ».