في الحالتين ، فيثبت الثلاثة (١) في ضمن العشرة.

ثمّ لا ريب أنّ السبعة مرادة (٢) في هذا التركيب ، فينفى الثلاثة فيه (٣) ، ففيه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة ، ونفي لها صريحا ، وهو التناقض (٤). ولدفعه ذهب الأكثر إلى أنّ المعنى الحقيقيّ لهذا التركيب هو العشرة الموصوفة بإخراج الثلاثة منها ، فيكون مجازا في السبعة من باب التخصيص.

وقال القاضي : إنّه (٥) الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة ، فيكون حقيقة في السبعة (٦) ، لا على أنّ هذا التركيب وضع لها وضعا واحدا ـ بمعنى أن يكون كلمة موضوعة بإزائها ـ بل بمعنى أنّ مفرداتها مستعملة في معانيها الحقيقيّة ، ومحصّل المجموع معنى مركّب لازم للسبعة ، فيصدق عليها ولا يتبادر منه إلى الفهم غيرها ؛ لأنّ الشيء قد يعبّر عنه باسمه الخاصّ ، وقد يعبّر عنه بمركّب يدلّ على بعض لوازمه ، كما يعبّر عن الخفّاش بالطائر الولود ، وعن عدد خاصّ بنقصان بعض الأعداد عن بعض ، أو ضمّ بعضها إلى بعض (٧) ، كما يقال : بنت سبع وأربع وثلاث ، والمراد بنت أربع عشرة.

وإذا حمل مذهب القاضي على ذلك ، كان عين المذهب المختار ؛ لأنّ المراد منه ـ كما اشير إليه (٨) ـ أنّ « العشرة » في التركيب حقيقة في كمال معناها ، ووقع الإسناد إلى السبعة بعد الإخراج.

وحاصله أنّ كلّ واحد من مفرداته مستعمل في معناه ، والمركّب حقيقة في المعنى الذي وقع فيه الإسناد إليه ، أي السبعة. ومذهب القاضي ـ على ما قرّرناه ـ ليس إلاّ هذا ؛

__________________

(١) والمراد به الثلاثة المخرجة.

(٢) أي بالإرادة الجدّيّة.

(٣) أي في هذا التركيب.

(٤) والحقّ هو عدم التناقض ، لأنّ الثلاثة داخلة من حيث الإرادة الاستعماليّة وخارجة من حيث الإرادة الجدّيّة ، وبتعدّد الحيثيّة يرتفع التناقض ، فلا احتجاج لدفعه إلى ما قاله الأكثر.

(٥) أي المعنى الحقيقي لهذا التركيب.

(٦) تقدّم آنفا.

(٧) مثل التعبير عن العشرة تارة بإخراج الخمسة من الخمسة عشر ( ١٥ ـ ٥ ١٠ ) واخرى بإضافة خمسة إلى خمسة ( ٥+ ٥ ١٠ ).

(٨) آنفا في أوّل الفصل.