ولو قيل : إنّها لا تدلّ إلاّ على العموم البدلي دون الاستغراقي ؛ لأنّ قوله : « إن ولدت ولدا » لا يدلّ إلاّ على الطبيعة المرسلة ، سواء تحقّقت في ضمن ولد أو ولدين أو أكثر ، فيكون كالنكرة المطلقة.

قلت : دلالتها عليها ليست على البدل ، بل على الاستغراق إلاّ أنّها على سبيل التردّد دون الجزم ، كما تقدّم في أسماء الاستفهام (١) ، فلو أوصى بأنّها : « إن ولدت ذكرا فله (٢) ألف ، وإن ولدت انثى فله (٣) مائة » فولدت ذكرين أو انثيين أو أكثر ، فللجميع الألف أو المائة.

وأنت خبير بأنّ الحكم كذلك لو لم تكن (٤) للعموم الاستغراقي ، بل البدلي فلا يختلف به التفريع.

وأمّا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري ، فالظاهر أنّ حكمها حكم النكرة في سياق النفي ، ووجهه ظاهر.

وأمّا النكرة في سياق الإثبات ـ إذا كانت للامتنان ـ ، فلا يبعد أن يدّعى حصول الظنّ بإفادتها للعموم ؛ نظرا إلى أنّ الامتنان مع العموم أكثر.

وقيل : إن كان الكلام إنشاء ، يفيد العموم ، وإن كان إخبارا ، فلا بدّ من المطابقة بين الواقع ومدلول اللفظ إن عامّا فعامّا ، وإن خاصّا فخاصّا (٥).

وممّا فرّع على عمومها طهوريّة كلّ ماء ، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض ؛ لقوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ )(٦).

وأمّا النكرة في سياق الأمر ، فالحقّ أنّها لا تقتضي عموم الشمول (٧) ، لأنّ قول القائل : « أعتق رقبة » لا يدلّ إلاّ على إعتاق رقبة واحدة من أيّ صنف كانت على البدل ، ولا يفهم منها لغة وعرفا أكثر من ذلك ، وحينئذ فالفرق بينها وبين النكرة المثبتة في سياق الخبر

__________________

(١) تقدّم في ص ٧٠٩.

(٢ و ٣) المقصود من « فله » الولد لا الذكر ولا الانثى.

(٢ و ٣) المقصود من « فله » الولد لا الذكر ولا الانثى.

(٤) أي النكرة في سياق الشرط.

(٥) راجع المحصول ٢ : ٣٤٤.

(٦) الأنفال (٨) : ١١.

(٧) كذا في النسختين. ولعلّ الإضافة بيانيّة.