وقس على « كلّ » غيره من أخواته ومرادفاته.
ثمّ لفظ « الكلّ » يدلّ غالبا على التفصيل ، وقد يراد منه الهيئة الاجتماعيّة ، ويلزم عند الإطلاق إرادة الغالب.
ويتفرّع عليه أنّه لو قال لجماعة : « كلّ من سبق منكم فله دينار » ، فسبق ثلاثة ـ مثلا ـ أن يستحقّ كلّ منهم دينارا ، بخلاف ما لو قال : « من سبق منكم ». ولو قال : « والله لا اجامع كلّ واحدة منكنّ » يثبت حكم الإيلاء من ضرب المدّة ، أو المطالبة لكلّ واحدة منهنّ على انفرادها حتّى لو طلّق بعضهنّ كان للباقيات المطالبة.
وممّا يدلّ على كون أسماء الاستفهام للعموم أنّ قول القائل : « من دخل داري؟ » ـ مثلا ـ لو كان للخصوص لما حسن الجواب بالعموم بأن يقال في جوابه : « كلّ القوم » ، ولو كان للاشتراك لما صحّ الجواب قبل الاستفهام عن كلّ محتمل مع أنّه صحيح.
فإن قيل : تناول « من » في القول المذكور لزيد وعمرو وبكر وغيرهم من الأفراد ليس دفعة وبحسب الدلالة ، بل على البدل والاحتمال ، فلا فرق بينه وبين النكرة في سياق الإثبات في قولنا : « ادخل سوقا ».
قلت : تناول « سوقا » لسوق الأمير أو الوزير أو غيرهما على البدل والاحتمال ، وتناول « من » لزيد وعمرو وغيرهما دفعة وبحسب الدلالة ، إلاّ أنّه بحسب التردّد دون الجزم لا على البدل والاحتمال ، وشتّان ما بينهما.
وقس على « من » غيره من أسماء الاستفهام.
وممّا يدلّ على كون أسماء الشرط للعموم أنّ لفظ « من » مثلا في قولنا : « من دخل داري اكرمه » لو كان للاشتراك لما صحّ الامتثال قبل السؤال ، ولو كان للخصوص لما صحّ الاستثناء ؛ لأنّه دليل التناول للنقل ، ولأنّه مشتقّ من الثني ، وهو المنع والصرف ، فيكون للإخراج ، فلو لم يتناول اللفظ الأوّل ذلك المخرج لما كان إخراجا. وأيضا انعقد الإجماع على أنّه إذا قال : « من دخل داري فهو حرّ » أو « طالق » يعمّ العبيد والنساء. وقس على « من » غيره من أسماء الشرط.
واعلم أنّه صرّح جماعة بأنّ لفظة « أيّ » ليست للتكرار ، بخلاف « كلّ »