وإذا اكّد الكلام بـ « الأبد » أو « الدوام » أو « الاستمرار » أو « السرمد » أو « دهر الداهرين » أو « عوض » أو « قطّ » في النفي أفاد العموم في الزمان.
وممّا يفيد العموم أمر جمع بصيغة جمع (١) كأن يقول السيّد لعبيده : « قوموا » ، والجمع المعرّف باللام ، أو الإضافة ، وحكم اسم الجمع كالجمع ، مثل : « الناس » و « القوم » و « الرهط ».
والنوع الثاني : « كم » الاستفهاميّة و « من » و « ما » الموصولة و « ما » الزمانيّة ـ وإن كانت حرفا ، مثل : ( إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً )(٢) ـ و « ما » المصدريّة إذا وصلت بفعل مستقبل ، مثل : « ما يعجبني ما يصنع ».
والنكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : « إن ولدت ولدا فأنت عليّ كظهر امّي » ، فيحصل الظهار بتوليد واحد ، أو اثنين ، أو أكثر. ومنه : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ )(٣) ، ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ )(٤).
والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري ، نحو : ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا )(٥) ، ( هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ )(٦). وفي سياق الإثبات إذا كانت للامتنان ، نحو : ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ )(٧). وفي سياق الأمر ، نحو : « أعتق رقبة ».
وأسماء القبائل بالنسبة إلى القبيلة ، مثل : « ربيعة » و « مضر » و « أوس » و « خزرج ». والمفرد المحلّى بلام الجنس ، والمضاف ، والجمع المنكّر ، ونفي الاستواء (٨).
فهذه جملة الصيغ. ونحن نشير إليها مفصّلا ، فنذكر ما يوجب دلالة مجموع النوع
__________________
(١) والمراد به كما يأتي في الصفحة ٧١١ الجمع بصيغة الأمر ، وهذا لإخراج نحو « امور ».
(٢) آل عمران (٣) : ٧٥.
(٣) النساء (٤) : ١٧٦.
(٤) التوبة (٩) : ٦.
(٥) مريم (١٩) : ٦٥.
(٦) مريم (١٩) : ٩٨.
(٧) الرحمن (٥٥) : ٦٨.
(٨) نحو زيد وعمرو لا يستويان وهذا ـ بناء على كون نفي الاستواء للعموم ـ يدلّ على أنّهما ليسا مستويين في شيء.