الصفحه ٤٥ : ؟
ج)
: قبل أن نخوض في مسألة التّوحيد ينبغي
أن نعرّج على ما هو أهمّ من التّوحيد ، لأنّ التوحيد مبنيٌّ عليه
الصفحه ٩٢ :
معلولة للقضاء الإلهي ومتوقّفة عليه ، ولكن هذا لا ينافي كون الإنسان مخيّراً في فعله لما ذكرنا سابقاً من
الصفحه ٩٨ : لا تكون لها جهة حسن أو قبح ذاتيّين ، بل حسنها يكون باعتبار أنّ الله ـ تعالى ـ أمر بها ويكون قبحها
الصفحه ٢٨ : العقل ولا عن حكم الفطرة ، وحينئذٍ فكلّ أمر يصدر في الشّريعة المقدّسة بوجوب التقليد أو الحثّ عليه فإنّما
الصفحه ٩٧ : الحُسْن والقُبْح فيها بل يحتاج إلى بيانٍ من الشّارع المقدَّس فما أمر به الشّارع المقدَّس كان حَسَناً وما
الصفحه ٧٣ :
) (٣).
٧
ـ التّوحيد في الأمر والحكم :
( أَلَا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
الصفحه ٨٠ : لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً.
س)
: إذا كان الأمر كذلك ، أليس المشركون كانوا يعتقدون بأنّ
الصفحه ٩٦ : ـ تعالى ـ أو أمر به ، فهو حَسَنٌ ، وإذا نهى عنه يكون قبيحاً ، إذ قد ينهى عن الإحسان إلى اليتيم ، أو برّ
الصفحه ٤٩ :
س)
: إذا كان وجوده ـ تعالى ـ أوضح من أن يحتاج إلى دليل وبرهان ، فما بال القرآن الكريم قد احتوى على
الصفحه ٦٢ : الوجود في السَّماوات والأرضين يكون آيةً بيّنة ودليلاً قاطعاً على وجود قدرة غنيّةٍ في تأثيرها عن الوضع
الصفحه ١٥٥ : ، وصَبْرُ أيُّوب » (١). و « عليه جُيُوبُ النُّور تتوقَّد من شعاع ضياء القُدس » (٢).
تاسعاً : في بعض
الصفحه ١٤ :
وأمّا المراد بحكم العقل والمقصود منه
هنا هو حكم العقل العملي « ومعنى حكم العقل ـ على هذا ـ ليس إلا
الصفحه ١٩ : يرى الله ـ تعالى ـ معه ورقيباً
عليه في كلّ آن (
وَهُوَ
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) (٣)
و ( فَمَن
الصفحه ٤١ : والموت أمر عظيم عنده ؟
إلا إذا كان مختلاً عقلاً أو مجازفاً
بحياته ، هذا في العذاب المنقطع وهو الموت
الصفحه ٥٣ : أجزائها ، فإنّه يجد أنّ عدم ذلك الجزء وتلك الذّرّة ليس بالأمر المحال ، وأنّ وجوده وعدمه سيّان ، فليس لذاته