٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.

٣ ـ حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال إذا أخرجها من

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن. وقال في الشرائع : ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.

وقال في المدارك : في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد. بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل ، وإباحة الفعل ، وحسنتا زرارة (١) ، ومحمد بن مسلم (٢) ، وأما الضمان مع التفريط. فمعلوم من قواعد الأمانات.

وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله.

الحديث الثالث : حسن. وقال في الشرائع : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.

وقال في المدارك : لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن ، ويدل عليه موثقة يونس بن يعقوب (٣) وحسنة عبيد بن زرارة (٤) ورواية أبي بصير (٥) والمراد بالعزل تعينها في مال خالص

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٩٨ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ٦ ص ١٩٨ ح ١.

(٣) الوسائل : ج ٦ ص ١٥٦ ح ٣.

(٤) الوسائل : ج ٦ ص ١٩٩ ح ٤.

(٥) الوسائل : ج ٦ ص ١٩٨ ح ٣.