الصفحه ١٤٤ : إحداث الأجنحة على الشوارع
العامة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها سواء أكانت له باب أخرى أم لا ،
الصفحه ١٠٦ : :
الأول
: أن يصدر البنك صكّاً لعملية بتسلّم
المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد
الصفحه ١٣٣ : محلّه من شخص مدّة
معلومة وشرط على نفسه ـ إزاء مبلغ من المال أو بدونه ـ في ضمن العقد أن يجدّد
إيجاره له
الصفحه ١١٨ : الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمّنه.
ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع
له.
أمّا
في
الصفحه ١٤٦ :
مع الاستئذان في ذلك
ممن له حق الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور.
٢ ـ لا يجوز لمن كان
الصفحه ٨٠ :
والعبرة في هذا أن يرى العرف وحدة
المائدة. ولما كان الأصل في حرمة الخمر هو الإسكار ، فكل الفصائل
الصفحه ٢١٣ : كانت له حجة شرعية
على جواز تعلمه ـ كأن كان يقلّد من يفتي بالجواز ـ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح
له
الصفحه ٧٣ :
وأصبحَ « الخوئيُّ » فيهِ دَفين
ومن « عليًّ » قد دنا مَوقِعا
وهكـذا عاقبـةُ
الصفحه ٧٨ : مطلقاً ، إلاّ في حالات الضرورة الطبية ونحوها ، فتُستعمل بمقدار ما
تدعو إليه الضرورة ، والله العالم
الصفحه ١٨٧ : المال إزاء التنازل
عنه أو استنقاذاً ، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية ، ولا يجوز بيعه بلا إشكال
والله
الصفحه ١٦٧ : ، ولكن الانتقال يسبب له مشاكل في
الإقامة وخسارة مادية ، وضيقاً في الأمور الدنيوية ، ونقصاً في الرفاهية
الصفحه ١٥٣ : نهراً من بعض الأنهار الكبار
سواء أكان بشقه في أرض مملوكة له ، أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهراً ، ملك
الصفحه ١٠٧ :
هذا القبيل إذا كان
مردّه إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور
الصفحه ١٩٦ :
بطهارته وجواز
استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه إلى العرف ، وقد
تقدم
الصفحه ٧١ :
بعارض للقلب عام
١٩٥٣ م ، فترجح سكناه في داره بكربلاء قرب التل الزينبي تخفيفاً عن أعباء المرجعية