قائمة الکتاب
4 ـ ما لا يجوز للمرأة وما يجوز
١٩٠
البحث
البحث في فقه الحضارة
١٣١/٩١ الصفحه ٥٠ : . إن الفتاوى التي سبرها سماحة السيد دام ظله تجيب عن هذه الطروحات الفريدة .
١ ـ يذهب البعض إلى
أن موت
الصفحه ٥٧ : العالم الثالث تقتضي ضرورة تنظيمه وازدهاره وضبطه إلى الاستعانة بالمصارف والبنوك ، فرصد الميزانية العامة
الصفحه ٦٠ : بيعاً محلّ إشكال .
نعم ، لا مانع من أن
يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً ، ويجعل
الصفحه ٦٣ : بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً ، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم
الصفحه ٧٠ : المتعهّد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتكفّل فيه للمتعهّد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع
الصفحه ٧١ : المدّة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهَّد له ( صاحب المشروع ) فقام البنك بدفعها إليه
الصفحه ٧٥ : الدين من ذمّة المُحيل إلى ذمّة المحال عليه ، ولكنّها ـ هنا ـ تستعمل في الأعمّ من ذلك ، وفيما يلي نماذج
الصفحه ٨٠ : والتصرّف فيها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي .
وأمّا إذا كان قيام
البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة
الصفحه ٨١ : يقدّم
المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محوّله عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معيّنة
الصفحه ٨٤ : مردّه إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة ، فهو قرض ربوي محرّم ، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على
الصفحه ٨٥ : في الذمّة ، مضافاً إلى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة
الصفحه ٨٩ : لإِصلاحه ، فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقّع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها ، جاز له الرجوع على
الصفحه ٩٢ :
جوازه .
ـ هل يجوز العمل في
البنك إذا كانت مهمته التوقيع على استمارات تخليص البضائع التي تأتي إلى
الصفحه ٩٦ : بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، وإلّا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته
الصفحه ٩٩ : ٦ : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده ، كان للمؤمّن له إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فقه الحضارة
