الصفحه ١٠٤ : على أن
يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولّى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك
عمولة معيّنة
الصفحه ١١١ : مشتركاً ، ثم يتصرّف فيها بعد مراجعة
الحاكم الشرعي لإصلاحها ، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها
الصفحه ١١٢ : ليكون على علم
ويتهيّأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيّد القيمة في حساب العميل أو يدفعها إليه نقداً ،
ويأخذ منه
الصفحه ١١٨ : دينار
فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً.
نعم ، لا يجوز بيع مؤجّلاً لأنّه من بيع
الدين بالدين ، وبعد
الصفحه ١١٩ :
ديناراً عراقياً
والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الكمبيالة
مشغولة
الصفحه ١٢٠ :
المجهول مالكه
فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ، ثم يتصرّف فيه بعد المراجعة
إليه
الصفحه ١٢٣ : ومواردها الإقتصادية ، وبعد
موافقة البنك يتم الإقراض وتسجّل عليه فوائد ، فهل عمله جائز؟
الجواب : لا يبعد
الصفحه ١٢٥ : حوزة المؤلف.
وانظر : فقه
المغتربين | ١٨٠ وما بعدها.
الصفحه ١٣٦ : (١).
__________________
(١) ظ : فقه
المغتربين |١٦٧ وما بعدها.
الصفحه ١٤٠ : .
وليس للمسبّل الرجوع بعد ذلك.
٣ ـ قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في
الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً
الصفحه ١٤٧ : ٢|٢٦٨ وما بعدها.
الصفحه ١٥٠ : منها تثبيتاً للغصب ، فإنه غير جائز.
٤ ـ الأنقاض الباقية من المساجد بعد
هدمها ـ كأحجارها وأخشابها
الصفحه ١٥١ : (١).
__________________
(١) السيستاني |
منهاج الصالحين ١|٤٦٢ وما بعدها.
الصفحه ١٥٤ : ثقوب ، فلامجموع ستة.
٨ ـ القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس
لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها ، والظاهر أنها
الصفحه ١٦٤ :
التعرب بعد الهجرة ، ونقص الدين ، والاستهتار بشريعة سيد المرسلين ، نعم إذا حكمت
الضرورة على المسلم أن