٥ ـ لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك.
٦ ـ لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فلا يجوز له أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك.
٧ ـ لو اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فلا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
٨ ـ موظف مسلم يعمل بشركة غير مسلمة ، وهو يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فلا يجوز له ذلك.
٩ ـ لا يجوز وقف عداد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية.
١٠ ـ لا يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية حتى وإن اطمأن بأن عمله لا يضرُّ بسمعة الإسلام والمسلمين.
١١ ـ لا يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ، لأنه من الكذب (١).
__________________
(١) ظ : فقه المغتربين |١٦٧ وما بعدها.