ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٢

كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ـ يؤخّر الظهر ويعجل العصر ـ بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح » (١).

قلت : كأنّه لا يرى فيه دلالة على المطلوب ، إذ لا ينفي جواز الزيادة على الصلاتين ، ولا ينافي تخلل الوضوء للثانية.

والفاضل استشعر ذلك ، فذهب في المنتهى الى جواز الجمع المذكور لا غيره (٢). مع ان في التهذيب بالإسناد إلى سماعة : سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم أو غيره ، قال : « فليضع خريطة ، وليتوضّأ ، وليصل ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه » (٣) وهو يشعر بفتوى المبسوط (٤).

الرابعة : الظاهر : ان المبطون يجدّد أيضا لكلّ صلاة ، لمثل ما قلناه. ولم أرهم صرّحوا به ، إلاّ ان فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ في أثناء الصلاة يشعر به.

وقد رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ويبني على صلاته » (٥) ، وعبارة رواية التهذيب : « يتوضّأ ، ثم يرجع في صلاته فيتمّم ما بقي » (٦).

وفي رواية الفضيل بن يسار ـ بالياء المثناة تحت ، والسين المهملة المخففة ـ قلت للباقر عليه‌السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو ضربانا ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٨ ح ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ ح ١٠٢١.

(٢) منتهى المطلب ١ : ٧٣.

(٣) التهذيب ١ : ٣٤٩ ح ١٠٢٧.

(٤) في ط : الأصحاب.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٣.

(٦) التهذيب ١ : ٣٥٠ ح ١٠٣٦.

فقال : « انصرف ، ثم توضّأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا » ، ولم يبطلها باستدبار القبلة (١).

وروايات بناء المحدث في أثناء الصلاة بالتيمّم يشعر به أيضا (٢).

وفي المختلف ألغى الرواية مع صحتها ، وأوجب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما ، وإلاّ بنى بغير طهارة كالسلس ، محتجّا بأنّ الحدث لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لانتفاء شرط الصحة ، أعني : استمرار الطهارة (٣). وهو مصادرة ، وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب (٤) إعادة الصلاة للمتمكن ، إلاّ أن يرتكب مثله في السلس ، فالأولى : العمل بموجب الرواية ، وفتوى الجماعة.

فرع : هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك ، لاستوائهما في الموجب ، وإشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا. والوجه : العدم ، لأن أحاديث التحفّظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث ، وأنّه لا مبالاة به.

والظاهر : أنه لو كان في السلس فترات ، وفي البطن تواتر ، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.

الخامسة : لو شك في الوضوء وهو على حاله ، تلافى المشكوك فيه مراعيا للترتيب والولاء ، لأصالة عدم فعله ، ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا كنت قاعدا على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وصرت الى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شي‌ء ممّا سمى الله عليك وضوءه ، فلا شي‌ء‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٧٠.

(٢) الفقيه ١ : ٥٨ ح ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ح ٥٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ح ٥٨٠.

(٣) مختلف الشيعة : ٢٨.

(٤) في س : جواز.

عليك فيه » (١).

وهذه كما تدل على المطلوب تدل على عدم اعتبار الشك بعد الانصراف ، وذكر القعود والقيام يبيّن الحال. نعم ، لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام ، لمفهوم قوله : « وفرغت منه وصرت الى حالة اخرى » ، ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه‌السلام : « إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشي‌ء ، إنّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه » (٢) ، والمراد : انما الشك الذي يلتفت إليه. وما أحسن رواية بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » (٣) إلى أخبار كثيرة.

ولأنه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ أدى الى الحرج المنفي ، لعسر الانفكاك من ذلك الشك ، وعسر ضبط الإنسان الأمور السالفة.

فرع :

لو كثر شكّه ، فالأقرب : إلحاقه بحكم الشك الكثير في الصّلاة ، دفعا للعسر والحرج. والأقرب : إلحاق الشك في النية بالشك في أفعال الوضوء في الموضعين ، إذ هي من الأفعال ، والأصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا.

أمّا مع اليقين بترك شي‌ء ، فلا فرق بين الحالين في وجوب التلافي مرتبا مواليا. ولو كان في الصلاة قطعها ، وبه أخبار كثيرة ، منها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض ، فانصرف وأتمّ الّذي نسيته » (٤).

السادسة : لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث تطهّر ، وبالعكس لا‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ح ٢٦١.

(٢) التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٢ ، السرائر : ٤٧٣.

(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٥.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٣.

يلتفت ، لأنّ اليقين لا يرفعه الشك ، إذ الضعيف لا يرفع القوي.

وقد روى عبد الله بن بكير عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » (١). وهو صريح في مسألة يقين الطهارة ، وظاهر في مسألة يقين الحدث ، عملا بمفهوم : « إذا استيقنت أنّك توضّأت » ، فإنّه يدلّ على اعتبار اليقين في الوضوء.

ولو تيقن الطهارة والحدث ، وشك في السابق ، قال المفيد : وجب عليه الوضوء ، ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة (٢).

قال الشيخ : لأنه مأخوذ على الإنسان ألاّ يدخل في الصلاة إلاّ بطهارة ، فينبغي أن يكون متيقّنا بحصول الطهارة قبله ، ليسوغ له الدخول بها في الصلاة (٣). ولم يذكر في هذه المسائل الثلاث رواية غير ما تلوناه ، وكذا ابن بابويه في ( من لا يحضره الفقيه ) أوردها مجرّدة عن خبر (٤) ، وحكمها ظاهر.

غير أنّ المحقّق في المعتبر قال : عندي في ذلك تردّد ـ يعني مسألة يقين الطهارة والحدث ـ ويمكن أن يقال : ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين ، فإن كان حدثا بنى على الطهارة ، لأنّه بتيقّن (٥) انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ولم يعلم تجدّد الانتقاض ( صار متيقّنا ) (٦) للطهارة وشاكّا في الحدث ، فيبني على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا بنى على الحدث ، لعين ما ذكرناه من التنزيل (٧). هذا لفظه.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ح ٢٦٨.

(٢) المقنعة : ٦.

(٣) التهذيب ١ : ١٠٢.

(٤) الفقيه ١ : ٣٧.

(٥) في س : متيقن ، وفي ط : تيقن.

(٦) في س ، ط : فصار مستيقنا.

(٧) المعتبر ١ : ١٧٠.

والفاضل عكس ، وعبارته هذه في المختلف : مثاله : إذا تيقّن عند الزوال انّه نقض طهارة وتوضّأ عن حدث وشك في السابق ، فإنّه يستصحب حال السابق على الزوال. فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته ، لأنّه تيقّن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. وان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث ، لأنّه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (١).

قلت : هذان لو سلما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب ، إذ مرجعهما الى تيقّن أحدهما والشك في الآخر ، والأصحاب لا ينازعون في ذلك.

ويرد توجيه كل منهما نقضا على الآخر. وأيضا يمكن تعقّب الطهارة للطهارة في التجديد ، وتعقب الحدث الحدث ، ولما استشعر في غير المختلف ذلك قيّدهما بكونهما متّحدين متعاقبين ، وحكم باستصحاب السابق (٢).

وهو إذا تم ليس من الشك في شي‌ء الذي هو موضوع المسألة ، لأنّها أمور مترتبة علم ترتيبها ، غايته انه يلتبس السابق لعدم لحظ الذهن الترتيب فهو كالشاك في المبدإ في السعي وهو يعلم الزوجية والفردية ، فإنّه متى لحظه الذهن علم المبدأ ، ولا يسمّى استصحابا عند العلماء ، وقد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب ، وهو : البناء على السابق.

وإذا لم يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين ، فلا شك فيما قاله الأصحاب.

وفي التذكرة حكى الوجوه الثلاثة عن العامة ، وعلّل وجه البناء على الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة ، وباحتمال تعقب الحدث في صورة سبق الحدث على زمان تصادم الاحتمالين ، قال : ولو لم يكن من عادته التجديد ، فالظاهر : أنه متطهّر بعد الحدث ، فتباح له الصلاة. وعلّل الاستصحاب بسقوط‌

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٢٧.

(٢) منتهى المطلب ١ : ٧٢ ، تحرير الأحكام ١ : ١٠.

حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقن ، لتساوي الاحتمالين فيهما فتساقطا ، ويرجع الى المعلوم أولا (١).

ويضعّف بتيقّنه الخروج عن ذلك السابق الى ضدّه ، فكيف يبني على ما علم الخروج منه؟!.

وبالجملة فإطلاق الإعادة لا ينافيه هذان الفرضان ، لأن مورد كلامهم الشك ، وهما إن تمّا أفادا ظنّا ، وأمّا الاتحاد والتعاقب فمن باب اليقين.

تنبيه :

قولنا : اليقين لا يرفعه الشك ، لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد ، لامتناع ذلك ضرورة أنّ الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الأخر ، بل المعني به أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني ، لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول الى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد ، فيرجح الظنّ عليه كما هو مطّرد في العبادات.

السابعة : حكم في المبسوط بأنّه لو صلّى الظهر بطهارة ، ثمّ صلّى العصر بطهارة أخرى ، ثم ذكر الحدث عقيب إحداهما قبل الصلاة ، تطهّر وأعاد الصلاتين ، وكذا يعيدهما لو توضّأ وصلّى الظهر ، ثمّ أحدث وتوضأ وصلّى العصر ، ثمّ علم ترك عضو من إحدى الطهارتين ولم يعلمها ، معلّلا بأنه لم يؤدّ إحداهما بيقين (٢).

وهو بناء على وجوب تعيين المقضي مع الاشتباه ، تحصيلا لليقين ، ولهذا أوجب إعادة الخمس لو صلاها بخمس طهارات ، ثم ذكر تخلّل الحدث بين طهارة وصلاة. وكذا أوجب الخمس لو توضّأ خمسا كلّ مرة عقيب الحدث ، ثم ذكر ترك‌

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١.

(٢) المبسوط ١ : ٢٤.

عضو (١).

ولو قلنا : بسقوط التعيين هنا ، أجزأه أربع مطلقة بينهما. وأجزأه في الخمس هذه مع زيادة الإطلاق في العشاء ، ومع صبح ومغرب ، ولو اختلفت الصلاتان فلا شك في إعادتهما.

والعجب أنّ الشيخ أفتى في المبسوط بأنّ من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزئه ثلاث صلوات (٢) ، مع إيجابه الخمس هنا ، ولا فرق. وعوّل على ما رواه علي ابن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أي صلاة هي ، صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا » (٣).

قال : ولو صلّى الظهر بطهارة ، ثمّ جدّد للعصر بغير حدث ، ثمّ ذكر إخلال عضو ، أعاد الظهر بعد الطهارة دون العصر ، لوقوعها بعد طهارتين. قال : وكذا لو صلّى الخمس على هذا الوجه ، وذكر إخلال العضو أعاد الوضوء والاولى لا غير.

قال : ولو ذكر ترك عضو من طهارتين أعاد الأوليين ، ومن ثلاث يعيد الثلاث الأول ، ومن أربع يعيدها لا غير ، ومن خمس يعيد المجموع (٤).

ولم يذكر اعادة الوضوء هنا ، وهو بناء على أجزاء المجدّد عن الواجب إذا ظهر فساده ، إمّا للاجتزاء بالقربة ، وإمّا لأنّ غاية المجدّد تدارك الخلل في الأوّل. والتعليل الثاني يناسب فتوى المبسوط بوجوب نية الرفع أو الاستباحة (٥) مع حكمه بصحة الصلاة هنا.

وفي المعتبر : إن قصد بالطهارة الثانية الصلاة فكما قال الشيخ (٦) ، لأنّه قصد‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٥.

(٢) المبسوط ١ : ١٢٧.

(٣) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٤.

(٤) المبسوط ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

(٥) المبسوط ١ : ١٩.

(٦) المعتبر ١ : ١٧٣.

زيادة على رفع الحدث فقد تضمّن نيته رفع الحدث ، مع أنّه صرّح في موضع آخر باجزاء المجدّد لو فسد الأوّل (١).

وأمّا الطهارة لإعادة الأولى ، فعلى قوله ـ رحمه‌الله ـ لا حاجة إليها ، لأنّه الآن متطهّر وإلاّ لم تصح الثانية وما بعدها ، إلاّ أن نقول : المجدّد إنّما يجتزأ به إذا فعل ما ترتب عليه قبل ذكر الخلل. وهو بعيد ، لأنّه أحال صحة الثانية على أنّه كان من الأوّل ، فطهارته الثانية صحيحة. ويؤيّده حكمه بأنّه لو جدّد من غير صلاة ثمّ صلى بهما صحّت الصلاة ، لأنّ كمال إحدى الطهارتين مصحّح للصلاة ، سواء كانت الأولى أو الثانية. ولو ذكر تخلّل حدث في هذه الصورة أعاد الصلاة ، لإمكان كونه عقيب المجدّد فيفسد الوضوءان.

الثامنة : لو كان الوضوء المجدّد منذورا فكالندب ، إلاّ عند من اجتزأ بالوجه والقربة.

ولو كان الوضوءان مندوبين أو واجبين نوى فيهما رفع الحدث أو الاستباحة للذهول عن الأول ، فالأقرب : الاجتزاء بأحدهما لو ظهر خلل في الآخر.

ولو نوى بالثاني تأكيد الاستباحة أو الرفع ، فيجي‌ء على قول المعتبر أولوية الإجزاء ، إلاّ أنّ نية الوجوب مشكلة لعدم اعتقاده. ويمكن ان يقال : ان التقوية (٢) لا تحصل إلاّ بإيقاعه على وجهه ، فإذا نوى الوجوب وصادف اشتغال الذمة كان مجزئا ، كما لو نوى الرفع وصادف الحدث.

تنبيه :

فرق المعتبر بين الوضوء المجدّد مطلقا وبين المنوي به الصلاة (٣) يشعر بأنّ‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٤٠.

(٢) في ط : اليقين به ، وما أثبتناه من ( س ) و ( م ).

(٣) المعتبر ١ : ١٤٠.

التجديد قسمان. وظاهر الأصحاب والأخبار : أنّ شرعية التجديد للتدارك ، فهو منوي به تلك الغاية. وعلى تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعا.

التاسعة : لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان مبهمتان. فعلى قول الشيخ هنا ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة في كل فائتة مبهمة تجب الخمس ، لوجوب التعيين (١). والوجه : الاجتزاء بأربع : صبح ، ثم رباعيّة مردّدة بين الظهرين ، ثم مغرب ، ثم رباعية مردّدة بين العصر والعشاء ، لإتيانه على الواجب ، ولعدم تعقّل الفرق بينه وبين النص على الثلاث.

ولو ردّد بين الرباعيّات الثلاث في الرباعية بعد الصبح لم يضر ، لإمكان كون الفائت العشاء مع الصبح ، ولكن يجوز إسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعيّة الكائنة بعد المغرب.

ولو ذكر الظهر في الرباعية بعد المغرب فلغو ، لأنّ الظهر إن كانت في الذمة فقد صلاّها فلا فائدة في ذكرها. والظاهر : أنّه غير ضائر ، لأنّه أتى بالواجب فتلغو الزيادة. ويحتمل البطلان ، لأنّه ضمّ ما يعلم انتفاءه من البين ، فهو كالترديد بين النافلة والفريضة بل أبلغ ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه : « لا تصلّى صلاة واحدة في اليوم مرتين » (٢).

فروع :

الأوّل : لو عيّن الرباعيات ، فعلى مذهب التعيين لا شك في الاجزاء. وعلى غيره يمكن العدم ، لأنّه تعيين ما لا يعلمه ولا يظنه ، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على ما يظن ، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم إمكان الإتيان‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٥ ، الكافي في الفقه : ١٥٠ ، الغنية : ٥٦٢.

(٢) مسند أحمد ٢ : ٤١ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٨ ح ٥٧٩ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٠٣.

بالواجب من دونهما.

والأصل فيه : أنّ العدول الى الترديد عن التعيين ، هل هو رخصه وتخفيف على المكلف ، أو هو المصادفة النية أقوى الظنين؟ فعلى الأول يجزئ التعيين بطريق الأولى. وعلى الثاني لا يجزئ. والخبر محتمل للأمرين (١).

الثاني : لو جمع بين التعيين والترديد أمكن البطلان ، لعدم استفادته رخصة به ، وعدم انتقاله إلى أقوى الظنّين.

والصحة ، لبراءة الذمة بكلّ منهما منفردا ، فكذا منضما. فحينئذ ان عيّن الظهر ، ردّد ثنائيا بين العصر والعشاء مرتين ، إحداهما قبل المغرب والأخرى بعدها. وان عين العصر ، ردّد ثنائيا بين الظهر والعشاء مرتين ، إحداهما قبل العصر والأخرى بعد المغرب. وان عيّن العشاء ، ردّد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح والمغرب. والحق انه تكلّف محض لا فائدة فيه ، بل لا ينبغي فعله.

الثالث : لو ذكر بعد التعيين ما إنسية أجزأ قطعا. وان ذكر بعد الترديد ، فان كان في أثناء الصلاة عدل الى الجزم بالتعيين. وان كان بعد الفراغ ، فالأقرب : الإجزاء ، لإتيانه بالمأمور فخرج عن العهدة. ويمكن الإعادة ، لوجوب التعيين عند ذكره ، وما وقع أولا كان مراعى. ويضعف بالاحتياط لو ذكر الحاجة إليه بعده فإنه لا يعيد فهنا اولى ، لعدم الفصل والزوائد هنا.

العاشرة : لو كان الترك من طهارتين في يومين ، وعلم تفريقهما ، صلّى عن كل يوم ثلاثا يرتب بينهما لا فيهما.

وان علم جمعهما في يوم واشتبه ، جمع بين حكمي اليومين حيث يختلفان في التمام والقصر ، فيصلّي خمسا ثنائيّة مردّدة بين الثلاث السابقة على المغرب ، ثم رباعية مردّدة بين الظهرين ، ثم مغربا ، ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح ، ورباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء.

ولا مبالاة بتقديم الثنائيّة هنا على الرباعيّة وتأخيرها بخلاف ما قبل‌

__________________

(١) تقدم في ص ٢٠٨ الهامش ٣.

المغرب ، فإنه يجب تقديم الثنائية على الرباعية لمكان الصبح. والبحث في التعيين هنا ، والجمع بينه وبين الإطلاق كما مرّ.

ولو ردد رباعيا هنا في الثنائية الأولى ، فقد ضمّ ما لا يصحّ الى ما يمكن صحته ، إذ العشاء غير صحيحة هنا قطعا ، لأنّها ان كانت فائتة فلا بد من فوات اخرى قبلها ، فيمتنع صحة العشاء حينئذ.

فإن قلت : لم لا يسقط الترتيب هنا ، لعدم العلم به وامتناع التكليف لا مع العلم ، فحينئذ يجزئ كيف اتفق؟

قلت : لما كان له طريق الى الترتيب ، جرى مجرى المعلوم ، فوجبت مراعاته.

فان قلت : كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجب مطلقا.

قلت : قد قيل بوجوب تحصيله ، كما يأتي ان شاء الله في قضاء الصلوات ، وان منعناه هنالك فلاستلزام زيادة التكليف المنفيّ بالأصل ، بخلاف هذه الصور ، لان التكليف بالعدد المخصوص لا يتغير ، رتب أو لا ، فافترقا.

فان قلت : إذا كان الترتيب معتبرا ، فليعد الخمس مطلقا ، لإمكان كون الفائت الصبح ، فيكون قد صلّى ما بعدها مع اشتغال ذمّته بها ، فيبطل الجميع : اما الصبح فلفواتها ، واما غيرها فلترتبه عليها.

قلت : لا نسلم بطلان المرتب هنا لفساد المرتب عليه ، لامتناع تكليف الغافل ـ وان كان قد توهّمه قوم ـ لأنا كالمجمعين على صحة صلاة من فاته صلاة قبلها ولم يعلمه ، وقد صرح به الأصحاب في مواضع العدول (١). ولو اشتبه عليه الجمع والتفريق ، فكالعلم بالتفريق أخذا باليقين.

الحادية عشر : لو كان الفوات في صلاة السفر ، فالأقرب : الاجزاء في إبهام الواحدة بالثنائية والمغرب ، وفي إبهام الاثنتين بالثنائية المردّدة ثلاثيا قبل المغرب وبعدها ، أخذا من مفهوم الخبر في صلاة الحضر ، وبه أفتى ابن البراج.

__________________

(١) راجع : المبسوط ١ : ١٢٦ ، مختلف الشيعة : ١٤٧.

وأوجب ابن إدريس هنا الخمس (١) لعدم النص عليه ، وأصالة وجوب التعيين.

ولو كان في صلاة التخيير ـ كما في الأماكن الشريفة الأربعة ، وكما في قاصد نصف مسافة غير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاء الله ـ وقلنا : بقضائه تخييرا كأدائه ، تبع اختيار المكلف. وان حتمنا القصر في القضاء فظاهر.

الثانية عشر : لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام ، لان من الاحتمالات فساد الرباعيات ، وفي القصر اربع يردد فيما عدا المغرب. ولو كان الفاسد أربعا تساويا في إعادة الخمس.

تنبيه :

خرّج ابن طاوس رحمه‌الله وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزئة وغير مجزئة انه لا التفات فيه ، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ. وهو متجه ، الا ان يقال : اليقين هنا حاصل بالترك وان كان شاكا في موضوعه ، بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه ، والله الموفق.

__________________

(١) السرائر : ٥٩.

المطلب الثاني : في الغسل.

وفيه الأبحاث الثلاثة ، فالأول في واجبه ، وهو أربعة :

الأول : إزالة النجاسة عن بدنه ، ليقع الماء على محل طاهر ، فيرفع الحدث عنه لبقائه على الطهارة ، ولو كان البدن نجسا لنجس الماء.

ولو كان الماء كثيرا أو جاريا لا ينفعل ، فالأقرب : عدم أجزاء غسلها عن رفع الحدث ، لأنهما سببان فيتعدّد حكمهما.

وفي المبسوط : إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فان خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه ان يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، وان زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (١).

ويشكل : بأنّ الماء ينجس فكيف يرفع الحدث؟ والاجتزاء بغسلها عن الأمرين مشكل أيضا.

ووجهه : صدق مسمّى الغسل ، وزوال العين ، فيكفي عنهما. وهذا في الحقيقة شرط في الغسل.

الثاني : النية ، وهي القصد إلى إيقاعه بالغاية المذكورة في الوضوء ومباحثها آتية هنا.

والمستحاضة الدائمة الدم تنوي الاستباحة ، ولا تقتصر على رفع الحدث ، كما مرّ.

أمّا المبطون والسلس فكالصحيح هنا ، لأن ارتفاع حكم الجنابة لا ينافيه دوام هذا الحدث للضرورة. وربما احتمل مساواته الاستحاضة ، لأنّ رفع الحدث لا يتبعض.

وكذلك المستحاضة ذات الدم القليل بعد الكثير ، إذا قلنا بوجوب الغسل‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٩.

عليها من الاستحاضة أو وجب عليها غسل آخر ، فإنها تنوي رفع الحدث بالنسبة إلى الكثير أو السبب الجديد ، وعلى الاحتمال تقتصر على الاستباحة.

وصاحب الجبيرة ينوي الرفع ، ويتخرّج ما ذكر في الوضوء.

ويجوز تقديم النيّة في مواضع التقديم في الوضوء. ويكفي استدامة حكمها ، لعسر الاستدامة الفعلية.

وتجوز نية رفع الحدث الواقع لا غيره. وتجوز نيّة الرفع مطلقا ، لإتيانه على الواقع. وكذا لو نوى رفع الحدث الأكبر ، ولو نوى رفع الأصغر لم يجزه ، عامدا كان أو ساهيا. ولا يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء ، لعدم قصد الوضوء ، وعدم تبعّض الرفع. ولا يجزئ عن الوضوء لو كان مع الغسل وضوء ، لعدم القصد اليه ، ولعدم كماله.

ولو نوت الحائض والنفساء استباحة الوطء ، وحرمناه ، أجزأ. وان قلنا بالكراهية ، فالأقرب : الاجزاء ، لما مرّ في الوضوء.

الثالث : إجراء الماء على جميع البشرة ، تحقيقا لمسمّى الغسل في قوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١) وللإجماع على ذلك. ولا يكفي الإمساس من دون الجريان ، لأنه يسمّى مسحا لا غسلا.

ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه : « إنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما ( اجرى مثل ) (٢) الدهن الذي يبلّ الجسد » (٣) محمولة على الجريان ، لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيرة‌

__________________

(١) سورة النساء : ٤٣.

(٢) في المصدرين : « أجزأ من ».

(٣) التهذيب ١ : ١٣٨ ح ٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ ح ٤١٤.

وسيأتي في ص ٢٤٢ الهامش ٢.

أجزأه » (١) وعليها يحمل ما رواه عنه عليه‌السلام : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » (٢) وغيرها من الروايات.

ويجب تخليل الشعر بحيث يصل الماء إلى أصوله ، خفّ أو كثف ، لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « تحت كل شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر ، وأنقوا البشرة » (٣). وروى حجر ـ بضم الحاء وإسكان الجيم والراء ـ ابن زائدة ـ بالزاي المعجمة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » (٤). وسقوط التخليل في الوضوء أخذا من المواجهة ، ورفعا للحرج بتكرّره.

ولو كان الشعر خفيفا لا يمنع ، استحبّ تخليله استظهارا.

ولا يجب غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله ، قاله الأصحاب (٥) لقضيّة الأصل ، وخروجه عن مسمّى البدن. والحديث ببلّ الشعر والتوعّد على تركه ، يحمل على توقّف التخليل عليه ، أو على الندب. وفي مرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » (٦) وظاهره عدم وجوب غسله.

وكذا يجب تخليل كل ما لا يصل اليه الماء الاّ به ، لتوقف الواجب عليه ، كالخاتم ، والسير ، والدملج ، ومعاطف الأذنين.

ولا يجب غسل باطن الفم والأنف والعين ، لقول أبي عبد الله عليه‌السلام في رواية عبد الله بن سنان : « لا يجنب الأنف والفم » (٧) وفي معناه رواية أبي بكر‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٦.

(٢) الكافي ٣ : ٢٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٧.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ ح ٥٩٧ ، الجامع الصحيح ١ : ١٧٨ ح ١٠٦ ، السنن الكبرى ١ : ١٧٩.

(٤) عقاب الأعمال : ٢٧٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩١ ، التهذيب ١ : ١٣٥ ح ٣٧٣.

(٥) راجع : السرائر : ٢١ ، المعتبر ١ : ١٨٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ : ٢٣.

(٦) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ح ٤١٦.

(٧) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ح ٣٩٤.

الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

الرابع : الترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة ـ نص عليه المفيد (٢) والجماعة (٣) ـ ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر ، وهو من تفرّداتنا.

وقد رووا عن عائشة : أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه .. الى قولها : ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده (٤) وعن ميمون نحوه (٥) وهما من الصحاح.

ونقل الشيخ إجماعنا على وجوب الترتيب ، واحتجّ باخبار منها : رواية زرارة قلت : له كيف يغتسل الجنب؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٦). والظاهر أنّ المراد به الإمام عليه‌السلام ، وفي المعتبر أسنده زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٧).

وفي التهذيب في موضع آخر ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غسل الجنابة؟ فقال : « أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، انما يكفيك مثل الدّهن » (٨).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ ح ٢٠١ ، ١٣١ ح ٣٥٩ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ح ٣٩٥.

(٢) المقنعة : ٦.

(٣) راجع : الانتصار ٣٠ ، المعتبر ١ : ١٨٢ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.

(٤) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٩ ح ١١١ ، مسند أحمد ٦ : ٥٢ ، سنن الدارمي ١ : ١٩١ صحيح البخاري ١ : ٧٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٥٣ ح ٣١٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٠ ح ٥٧٣.

(٥) سنن الدارمي ١ : ١٩١ ، صحيح البخاري ١ : ٧٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٥٤ ح ٣١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٠ ح ٥٧٣ ، الجامع الصحيح ١ : ١٧٣ ح ١٠٣ ، السنن الكبرى ١ : ١٧٧.

(٦) الخلاف ١ : ١٣٢ المسألة ٧٥.

ورواية زرارة في الكافي ٣ : ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ح ٣٦٨.

(٧) المعتبر ١ : ١٨٣.

(٨) التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٤.

ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : « تبدأ بكفّيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصبّ على رأسك ثلاثا ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر » (١) والمطلق يحمل على المقيد.

وقد روي : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا اغتسل بدأ بميامنه (٢).

ولأن الغسل البياني لو بدأ فيه بمياسره لوجب البدأة بها ، ولو أسبغ على الجميع من غير مراعاة جانب لوجب ذانك ، ولم يقل أحد بوجوبهما.

ولأنّ الاتفاق على ان الميامن أفضل ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يخلّ به ، فيكون الغسل البياني مشتملا على تقديم الميامن ، فيجب التأسّي به.

وفي المعتبر : الروايات دلّت على تقديم الرأس على الجسد ، اما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها به ، ورواية زرارة وردت بالواو ولا دلالة فيه على الترتيب.

قال : لكن أفتى به الثلاثة واتباعهم ، وفقهاؤنا الآن بأجمعهم يفتون به ويجعلونه شرطا في صحة الغسل (٣).

قلت : لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة ، فالفرق إحداث قول ثالث. وأيضا فقد تقدم نقل الشيخ الإجماع عليه (٤) ، فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب ، ولأن الصلاة واجبة في ذمّته فلا تسقط إلاّ بيقين الغسل ، ولا يقين إلاّ مع ترتب الغسل. وبان الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ، ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلاّ وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة ، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع ، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا (٥).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤٢٠.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٥٦ ح ٣٢١ ، السنن الكبرى ١ : ١٧٢.

(٣) المعتبر ١ : ١٨٣.

(٤) تقدّم في ص ٢١٨ الهامش ٦.

(٥) الغنية : ٥٥٤ ، السرائر : ١٧.