فرائد الأصول - ج ٤

٢١٦ ـ هداية المسترشدين : للشيخ محمّد تقي الأصفهاني ، ط / الحجرية ، من منشورات مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام.

«و»

٢١٧ ـ الوافي : للفيض الكاشاني ، ط / مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أصفهان ـ ١٤٠٦ ق.

٢١٨ ـ الوافي في شرح الوافية : للسيّد الكاظمي ، من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ، تحت الرقم ١٩٢١.

٢١٩ ـ الوافية : للفاضل التوني ، ط / مجمع الفكر الإسلامي ـ ١٤١٢ ق.

٢٢٠ ـ وسائل الشيعة : للمحدّث الحرّ العاملي ، ط / دار إحياء التراث العربي ـ ١٣٩١ ق.

٢٢١ ـ الوسيلة : لابن حمزة ، ط / مكتبة آية الله المرعشي ـ ١٤٠٨ ق.

٢٢٢ ـ وسيلة الوسائل في شرح الرسائل : للسيّد محمّد باقر اليزدي ، ط / الحجرية ـ ١٢٩١ ق.

العناوين العامّة

خاتمة : في التعادل والتراجيح قاعدة

«الجمع مهما أمكن أولى من الطرح».............................................. ١٩

المقام الأوّل : في المتكافئين....................................................... ٣٣

المقام الثاني : في التراجيح........................................................ ٤٧

الأخبار العلاجيّة............................................................... ٥٧

التعدّي عن المرجّحات المنصوصة.................................................. ٧٣

المرجّحات الداخليّة............................................................. ٨٠

المرجّحات الدلاليّة.............................................................. ٩٣

المرجّحات الخارجيّة............................................................ ١٣٩

الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة.................................................. ١٤٦

الترجيح بموافقة الأصل......................................................... ١٥١

فهرس المحتوى

خاتمة : في التعادل والتراجيح

التعارض لغة واصطلاحا......................................................... ١١

عدم التعارض بين الاصول والأدلّة الاجتهادية...................................... ١١

ورود الأدلّة على الاصول العقليّة.................................................. ١٢

حكومة الأدلّة على الاصول الشرعيّة.............................................. ١٣

ضابط الحكومة................................................................. ١٣

الفرق بين الحكومة والتخصيص................................................... ١٤

الثمرة بين التخصيص والحكومة................................................... ١٤

جريان الورود والحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا.................................... ١٥

عدم التعارض في القطعيّين ولا في الظنّيين الفعليّين................................... ١٧

قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»........................................ ١٩

ما استدلّ به على هذه القاعدة................................................... ٢٠

عدم إمكان العمل بهذه القاعدة.................................................. ٢٠

عدم الدليل على هذه القاعدة.................................................... ٢٠

دليل آخر على عدم كليّة هذه القاعدة............................................ ٢٤

مخالفة هذه القاعدة للإجماع...................................................... ٢٤

أقسام الجمع................................................................... ٢٥

تعارض الظاهرين............................................................... ٢٥

لو كان لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر........................................... ٢٦

لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر......................................... ٢٧

تفصيل في الظاهرين المتعارضين................................................... ٢٨

ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة «الجمع»........................................ ٢٩

إمكان الجمع بين البيّنات بالتبعيض............................................... ٣٠

عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار..................................... ٣٠

الجمع بين البيّنات في حقوق الناس................................................ ٣١

الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة.............................................. ٣٢

الكلام في أحكام التعارض في مقامين :............................................ ٣٢

المقام الأوّل : في المتكافئين ما هو مقتضى الأصل الأوّلي في المتكافئين؟................. ٣٣

كلام السيّد المجاهد في أنّ مقتضى الأصل هو التساقط.............................. ٣٣

المناقشة فيما أفاده السيّد المجاهد.................................................. ٣٤

الأصل عدم التساقط والدليل عليه................................................ ٣٥

مقتضى الأصل التخيير بناء على السببيّة........................................... ٣٧

مقتضى الأصل التوقّف بناء على الطريقيّة.......................................... ٣٨

مقتضى الأخبار عدم التساقط.................................................... ٣٩

ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟............................................. ٣٩

المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة على التخيير........................... ٣٩

أخبار التوقّف والجواب عنها...................................................... ٤٠

لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء....................... ٤١

لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير................................... ٤٢

هل التخيير بدويّ أو استمراري؟.................................................. ٤٣

مختار المصنّف التخيير البدويّ.................................................... ٤٣

حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام................................. ٤٤

لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين..................................... ٤٥

المقام الثاني : في التراجيح تعريف الترجيح.......................................... ٤٧

هنا مقامات :.................................................................. ٤٧

المقام الأوّل : المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه.............................. ٤٧

المناقشة في وجوب الترجيح....................................................... ٤٩

الجواب عن المناقشة............................................................. ٤٩

عدم اندراج المسألة في مسألة «دوران الأمر بين التعيين والتخيير»..................... ٥٠

التحقيق في المسألة.............................................................. ٥٠

الأصل وجوب العمل بالمرجّح ، بل ما يحتمل كونه مرجّحا............................ ٥٣

استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه.................................... ٥٣

ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله................................... ٥٤

حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيّد الصدر.......................... ٥٥

المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر................................................. ٥٥

المقام الثاني : في ذكر الأخبار العلاجيّة :.......................................... ٥٧

١ ـ مقبولة عمر بن حنظلة....................................................... ٥٧

ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجّحات........................................ ٥٩

بعض الإشكالات في ترتّب المرجّحات في المقبولة.................................... ٦٠

عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة........................................ ٦١

٢ ـ مرفوعة زرارة................................................................ ٦٢

٣ ـ رواية الصدوق.............................................................. ٦٣

٤ ـ رواية القطب الراوندي....................................................... ٦٣

٥ ـ رواية الحسين بن السرّي...................................................... ٦٤

٦ ـ رواية الحسن بن الجهم........................................................ ٦٤

٧ ـ رواية محمد بن عبد الله....................................................... ٦٤

٨ ـ رواية سماعة بن مهران........................................................ ٦٥

٩ ـ رواية المعلّى بن خنيس........................................................ ٦٥

١٠ ـ رواية الحسين بن المختار.................................................... ٦٦

١١ ـ رواية أبي عمرو الكناني..................................................... ٦٦

١٢ ـ رواية محمد بن مسلم....................................................... ٦٧

١٣ ـ رواية أبي حيّون............................................................ ٦٧

١٤ ـ رواية داود بن فرقد......................................................... ٦٧

علاج تعارض الأخبار العلاجيّة في مواضع......................................... ٦٨

المقام الثالث : في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة...................... ٧٣

حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح.............................................. ٧٣

عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة............................................. ٧٥

المقام الرابع : في بيان المرجّحات.................................................. ٧٩

أصناف المرجّحات.............................................................. ٧٩

المرجّحات الداخليّة............................................................. ٨٠

تأخّر المرجّحات الداخليّة عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه....................... ٨٠

مرجع التعارض بين النصّ والظاهر................................................ ٨٦

الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرّف في كلّ واحد منهما...... ٨٦

تقديم النصّ على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح.................................. ٨٩

انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر................................. ٨٩

المرجّحات في الدلالة............................................................ ٩٣

الأظهريّة قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما........... ٩٣

المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين........................................... ٩٣

ترجيح التخصيص على النسخ................................................... ٩٤

الإشكال في تخصيص العمومات المتقدّمة بالمخصّصات المتأخّرة........................ ٩٤

الأوجه في دفع الإشكال......................................................... ٩٥

ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم......................... ٩٧

تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق.............................. ٩٨

تقديم الجملة الغائيّة على الشرطيّة ، والشرطيّة على الوصفيّة........................... ٩٩

ترجيح كلّ الاحتمالات على النسخ............................................... ٩٩

تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه............................................ ١٠٠

تعارض الصنفين المختلفين في الظهور............................................ ١٠١

بيان انقلاب النسبة........................................................... ١٠٢

التعارض بين أزيد من دليلين.................................................... ١٠٢

إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة.......................................... ١٠٢

لو كانت النسبة العموم من وجه................................................ ١٠٢

لو كانت النسبة عموما مطلقا.................................................. ١٠٢

كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضّة............................ ١٠٦

نظريّة المصنّف في الجمع بين الأدلّة الواردة في ضمان العارية......................... ١١٠

إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة.......................................... ١١١

المرجّحات غير الدلاليّة........................................................ ١١٣

المرجّحات السنديّة :.......................................................... ١١٤

١ ـ العدالة................................................................... ١١٤

٢ ـ الأعدليّة................................................................. ١١٤

٣ ـ الأصدقيّة................................................................. ١١٤

٤ ـ علوّ الإسناد.............................................................. ١١٥

٥ ـ المسنديّة.................................................................. ١١٥

٦ ـ تعدّد الراوي.............................................................. ١١٥

٧ ـ أعلائيّة طريق التحمّل...................................................... ١١٥

المرجّحات المتنيّة :............................................................. ١١٧

١ ـ الفصاحة................................................................. ١١٧

٢ ـ الأفصحيّة................................................................ ١١٧

٣ ـ استقامة المتن.............................................................. ١١٨

المرجّحات الجهتيّة............................................................. ١١٩

التقيّة وغيرها من المصالح....................................................... ١١٩

الترجيح بمخالفة العامّة......................................................... ١٢٠

الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة :........................................ ١٢١

الوجه الأوّل.................................................................. ١٢١

الوجه الثاني.................................................................. ١٢١

الوجه الثالث................................................................. ١٢٢

الوجه الرابع.................................................................. ١٢٢

ضعف الوجه الأوّل............................................................ ١٢٣

ضعف الوجه الثالث........................................................... ١٢٣

تعيّن الوجه الثاني أو الرابع...................................................... ١٢٣

الإشكال على الوجه الثاني..................................................... ١٢٣

الإشكال على الوجه الرابع..................................................... ١٢٤

توجيه الوجه الثاني............................................................. ١٢٤

توجيه الوجه الرابع............................................................. ١٢٥

تلخيص ما ذكرنا............................................................. ١٢٧

حمل موارد التقيّة على التورية.................................................... ١٢٨

ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة.......................................... ١٢٨

المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني.............................................. ١٢٩

منشأ اختلاف الروايات........................................................ ١٣٠

إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار........................................ ١٣٠

أنواع التقيّة................................................................... ١٣٣

الملاك في مرجّحية التقيّة........................................................ ١٣٤

لو كان كلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة......................... ١٣٤

مرتبة هذا المرجّح.............................................................. ١٣٦

تقدّم المرجّح الصدوري على الجهتي.............................................. ١٣٦

المرجّحات الخارجيّة ، وهي على قسمين :........................................ ١٣٩

القسم الأوّل : ما يكون غير معتبر في نفسه :.................................... ١٣٩

١ ـ شهرة أحد الخبرين......................................................... ١٣٩