كان هو السيّد في الحقيقة ، فلهذا قال بعده : (اللهُ الصَّمَدُ) وأيضا : قيل الصمد هو الجسم المصمت الذي لا جوف له ، وذلك في حق الله محال. فوجب أن يحمل ذلك في حقه تعالى على براءته عن جميع جهات التركيبات.

فكأنه لما قال : إنه أحد قيل له : وما الدليل عليه؟ قال : لأنه صمد ، بمعنى كونه بريئا عن جميع جهات التركيبات.

واعلم أنه سبحانه لما بين ذلك فرع على هذا الأصل ثلاثة أنواع من الفروع :

فالأول : أنه ليس له ولد ، لأن الولد عبارة عما ينفصل من الشيء ، جزءا من أجزائه ثم يتولد عن ذلك الجزء ما يماثل ذلك الكل. وهذا إنما يعقل في الشيء الذي يقبل الجزء والبعض وذلك في حق الله محال. وفيه تفسير آخر ـ على ما سبق ـ وهو : أن المؤثر إذا كان موجبا بالذات كان الأثر كالشيء المتولد منه. فقوله : (لَمْ يَلِدْ) إشارة إلى نفي هذا المعنى ، أعني نفي أن يكون تأثيره في مخلوقاته على سبيل الإيجاب والتوليد.

والفرع الثاني : أنه لم يتولد عن غيره ، وهو قوله : (وَلَمْ يُولَدْ) لأن كونه سيّدا يقتضي استغناؤه عن كل ما سواه.

والفرع الثالث : أنه ليس في الوجود أحد يساويه في صفاته. فإنا بينا : أنه لو حصل في الوجود موجود آخر ، واجب الوجود لذاته ، لاشتركا في ذلك الوجوب ، ولاختلفا في ذلك التعيين (١) ، فيلزم منه كون كل واحد منها مركبا. وذلك يقدح في كونه سيّدا على الإطلاق.

الفرع الرابع : الكلام في الوحيد ، قال تعالى : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) (٢) فقوله «وحيدا» نصب على الحال على بعض الأقوال. وعلى هذا التقدير فيحتمل أن يكون حالا من الخلائق ، وأن يكون حالا من المخلوق. فإذا

__________________

(١) التغيير (س) التعيين (م).

(٢) المدثر (١١).