أقول : طريق الشّيخ معتبر جدّا ، ويمكن أن يكون مقصود الشّيخ من كتاب قرب الإسناد هو الكتب الثّلاثة المذكورة في كلام النجّاشي ، بقرينة قوله بجميع كتبه ورواياته ، فتأمّل ؛ إذ لا يظهر منه أنّ مراده بكتاب قرب الإسناد أيّ كتاب من كتبه الثّلاثة؟

هذا ، ولكن ذكر ابن إدريس الحلّي رحمه‌الله أنّ الكتاب لمحمّد بن عبد الله ، لا لعبد الله. ونسبه المجلسي رحمه‌الله أيضا إليه أوّلا ؛ وفاقا لتصريح الحلّي به ، ثمّ قال : وظنّي أنّ الكتاب لوالده ، وهو راو له ، كما صرّح به النجّاشي. (١)

وقال أيضا : وكتاب قرب الإسناد من الاصول المعتبرة المشهورة ، وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خطّ الشّيخ محمّد بن إدريس ، وكان عليها صورة خطّه هكذا :

أقول : كلام المجلسي كالصريح في أنّ قرب الإسناد لم يصل إليه ، بل وإلى ابن إدريس الحلّي بالسلسلة المعنعنة عن الشّيخ الطّوسي ، وإلّا لم يختلفا في اسم المؤلّف ، بل الكتاب وصل من سوق أو فرد فنقلا منه بالوجادة. ويظهر أيضا أن ابن إدريس لم يعتمد على طريق النجّاشي والشّيخ وكأنّه أخطأهما في نسبة الكتاب إلى عبد الله ، فلاحظ.

وقيل : إنّ كتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرضا عليه‌السلام طبع بطهران سنة ١٣٧٠ ه‍. ش ، فالعمدة في اعتباره هي الشّهرة المدعاة في كلام المجلسي ، فلاحظ وتأمّل.

فإنّ الملاك في الاعتبار هو وصول النسخة منه بسند معتبر إليه ، وهذا بعد غير ثابت. وسمعت من بعض تلامذة السّيد البروجردي رحمه‌الله ، أنّ السّيد المذكور يذهب إلى قبول أحاديث قرب الإسناد مؤيّدة ، لا أدلّة.

٧. حول اعتبار تفسير القمّي

يقول النجّاشي في حقّ مؤلّفه علي بن إبراهيم بن هاشم بن الحسن القمّي :

__________________

(١) بحار الأنوار : ١ / ١٧ ، البحار المطبوع حديثا.

(٢) المصدر : ١ / ٢٧.