الكافي - المقدمة

المرحلة الخامسة

تصحيح وتحقيق أسناد الكافي‌

لقد قمنا بتحقيق وتصحيح أسناد الكافي بصورة منفصلة ؛ وذلك لأن البحث في هذا المجال علميّ وتخصّصي يحتاج إلى فحص وتحقيق أكثر ؛ وفي هذه المرحلة قمنا بعلاج مجموعتين من مشكلات أسناد الكافي ، وهما :

١. المشكلات الناشئة من سهو النسّاخ واشتباههم ، والذي يؤدّي إلى التحريف والتصحيف أو السقط في الأسناد ، والمستند الأصلي لرفع هكذا مشاكل هو نسخ البدل التي نقلت من النسخ الأصليّة والفرعيّة للكافي. ففي هذا المجال في صورة حصول تغيير في الأسناد لابدّ من الإشارة إلى دليل ذلك من النسخ الموجودة بصورة دقيقة ، وهكذا لابدّ من ذكر الصورة السابقة الموجودة في الكافي المطبوع. ولكن في الموارد التي يحتمل سقط في أسناد الكافي أو تصحيف ولكن لم نصل إلى دليل على ذلك من النسخ المتوفّرة لدينا ، فأشرنا في الهامش إلى الوجه الصحيح المحتمل وقرأئنه.

٢. المشكلات الناشئة من كيفيّة تركيب أسناد الكافي ، مثل : التعليق في الإسناد ، والتحويل في الأسناد ، وإرجاع الضمائر الواردة في بدايات الأسناد ، وكذا موارد اخرى شبه التعليق ، مثل : « بهذا الإسناد » أو « بالإسناد » و ... ، وتشخيص جميع هذه الموارد ومعرفتها ليس بسهل.

القواعد المتّبعة في تصحيح الأسناد‌

لقد طبّقنا ستّ قواعد لتصحيح الأسناد ورفع مشكلاتها ، وسنذكر هذه القواعد الستّة الواحدة بعد الاخرى مع ذكر مثال لكلّ واحدة لكي يسهل فهمها على القارى‌ء المحترم ، ويتّضح له مدى الدقّة التي روعيت في تصحيح الكتاب وإمكان تعميمها على الموارد المشابهة.

وهذه القواعد هي :

١. كثرة رواية راوٍ معيّن عن راوٍ آخر يكون سبباً في تحريف اسم راوٍ إلى اسم راوٍ آخر.

مثلاً : نرى أنّ الحسن بن محبوب يروي روايات كثيرة عن جميل بن صالح ، وهذا معروف ، وأحياناً ينقل الحسن هذا في بعض الروايات عن جميل بن درّاج ، فباعتبار‌

كثرة رواياته عن جميل بن صالح وتعدّدها ، يحرّف جميل بن درّاج إلى جميل بن صالح.

٢. الارتباط الشديد بين راويين كثيراً مّا يكون موجباً إلى تحريف الأسناد.

لا يخفى على من له اطّلاع بأسناد الكافي أنّ عليّ بن إبراهيم روى كثيرة كثيرة عن أبيه ، حتّى جاء ما يقارب أربعة آلاف مورد من أسناد الكافي بهذا الطريق : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه » أو « عليّ ، عن أبيه ».

وهذا الارتباط بهذه السعة كان سبباً في إيجاد انس ذهني لدي بعض النسّاخ بين هذين الاسمين ، ففي كلّ مورد يجد « عليّ بن إبراهيم » يكتب بعده : « عن أبيه » بلا تروّ.

٣. قد تكون غرابة اسم راوٍ موجبة لتحريفه إلى اسم راوٍ مشهور أو راوٍ آخر أشهر ، مثل : تحريف « البعقوبي » إلى « اليعقوبي » ، أو تحريف « زربي » إلى « رزين ».

٤. اعتياد النسّاخ كتابة لفظ « بن » بعد أوّل جزء من اسم الراوي.

إنّ من الألفاظ التي تتكرّر في الأسناد كثيراً لفظة « بن » وتذكر عادة بعد الجزء الأوّل من اسم الراوي ، وهذا الأمر يوجب التحريف في الأسماء التي يكون الجزء الثاني منها بلفظ « أبي » فتحرف إلى « بن » ، فمثلاً : يحرّف « ثابت أبي سعيد » إلى « ثابت بن سعيد » أو يحرّف « معلّى أبي عثمان » إلى « معلّى بن عثمان ».

٥. انتقال النظر من اسم راو إلى اسم راو آخر يكون سبباً في السقط في السند.

مشابهة لفظين في الكتابة مشابهة قريبة تكون عاملاً من عوامل التحريف وتوجب السقط في السند ، وهذا ما حدث في بعض أسناد الكافي ووقفنا عليه في بعض الموارد ، فمثلاً : وقع هذا في الكافي ، ح ٢٣٩٦ ، فجاء في الكافي المطبوع : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » ، في حين أنّ أصله هكذا : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » ولشدّة قرب هذين الاسمين ، أو اتّحادهما في « أحمد بن محمّد » وللمشابهة الكاملة بينهما نرى أنّ نظر الناسخ ينتقل من « أحمد بن محمّد » الأوّل إلى « أحمد بن محمّد » الثاني ، ويكون موجباً لوقوع السقط في السند.

٦. الاختصار في عنوانين متواليين يكون سبباً في التحريف والإدغام.

اختصار أسماء الرواة اعتماداً على الأسناد المتقدّمة قد اتّفقت في الأسناد مرّات عديدة ، فقد رأينا في بعض الموارد عند اختصار اسم راويين متواليين إدغامَ هذين‌

الاسمين أحدهما في الآخر ، فمثلاً : نرى في الكافي المطبوع ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ٤ سند الحديث هكذا يبدأ : « محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن خالد » ، والحال أنّ أصل السند هكذا : « محمّد ، عن أحمد » ، والمراد من « محمّد » هو « محمّد بن يحيى » ، ويراد من « أحمد » : « أحمد بن محمّد » ، وقد ذكر هذين الراويين في السند المتقدّم.

معلومات متفرّقة اخرى تفيد في تصحيح الأسناد‌

إنّ التصحيح ـ مضافاً إلى اعتماده على ما نقل في النسخ وملاحظة القواعد العامّة للتحريف والتصحيح ـ يعتمد على معلومات وقرائن متفرّقة ومتنوّعة إذا غفل عنها المصحّح لم يتّخذ الموقف الصحيح. ومن هذه المعلومات التي اعتمدناها في تصحيح أسناد الكافي كالتالي :

١. ورود الحديث في الكتب الحديثيّة ، أعمّ من كونها متقدّمة أو متأخّرة.

٢. ورود الحديث أو بعضه في موضع آخر من الكافي.

٣. الاستفادة من المعلومات المتوفّرة حول ارتباط الرواة بعضهم بالبعض في الروايات.

٤. الاستفادة من المعلومات المتوفّرة في امّهات الكتب الرجاليّة ، أمثال : فهرست الشيخ الطوسي ، ورجال النجاشي ، ومشيخة الكتب ، مثل : الفقيه والتهذيب.

٥. المعلومات التأريخيّة.

٦. المعلومات الموجودة في كتب الأسماء والألقاب وغيرها.

٧. المعلومات الموجودة في كتب اللغة.

٨. المعلومات الموجوة في كتب الأنساب.

٩. المعلومات الموجودة في تراجم أقرباء الراوي وذويه.

١٠. المعلومات الموجودة في تراجم تلامذة الراوي ومشايخه.

١١. معرفة أنواع الخطّ العربي في عهود متفرّقة.

١٢. المعلومات الموجودة في الأسناد المشابهة.

١٣. التوضيحات الموجودة في شأن الراوي في نفس السند لا في موضع آخر.

١٤. معلومات عامّة ومتفرّقة في الكتب الرجاليّة والحديثيّة.

الالتفات إلى عدّة نكات ضروريّة في خصوص تصحيح الأسناد في هذا الكتاب‌

١. في الأسناد التحويليّة في صورة مجي‌ء المعطوف عليه أوّل السند ، ينتقل السند الجديد إلى أوّل السطر الجديد ، وفي صورة مجي‌ء السند الجديد بكلمة « جميعاً » لم نذكر في الهامش أيّ توضيح في خصوص الإشارة إلى تحويل السند.

النموذج :

ح ٤ / ٤. عليّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ؛

أمّا في ما إذا لم يشخّص آخر السند الجديد بكلمة « جميعاً » أو لم يكن المعطوف عليه في صدر السند المتقدّم ، فإنّنا سنتعرّض لحاله في الهامش.

النموذج :

ح ١٦٦ / ٦. محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ؛

٢. كلّما كان السند مشتملاً على واو العطف ، ولم يشر إلى وقوع التحويل في السند ، فهذا يعني أنّه لايوجد دليل على وقوع التحويل في السند ، والعطف الموجود في السند هو عبارة عن عطف طبقة على طبقة اخرى.

٣. بما أنّ رجحان نسخ البدل في خصوص الأسناد غير قابل للتشخيص لعامّة القرّاء ، فإنّنا ـ مضافاً إلى ذكر نسخ البدل ـ سنذكر وجه رجحان ما اثبت في المتن بصورة مختصرة ، ما عدا بعض الموارد الخاصّة حيث اضطررنا إلى توسعة الكلام فيها ؛ لأهميّتها أو لغموضها وتعقيدها.

٤. في بعض الموارد ذكرت نسخة البدل في الهامش من دون تعرّض إلى صحّتها وعدم صحّتها ، وسبب ذلك أحد الامور التالية :

أ. احتمال الصحّة لكلا العنوانين ( ما في المتن وما نُقل في الهامش ).

وهذا القسم كثيراً مّا يكون في الموارد التي يقع الاختلاف من حيث التفصيل والإجمال في اسم الراوي ، مثل : « أبان » و « أبان بن عثمان » أو « الوشّاء » و « الحسن بن عليّ الوشّاء » ونحوها.

ب. لا يمكن إبداء رأي معيّن لعدم توفّر المعلومات اللازمة.

ج ـ اختلاف المعلومات الموجودة في المصادر الرجاليّة ـ الأعمّ من الكتب والأسناد ـ يسلبنا إمكان ترجيح مورد على مورد آخر.

٥. إنّ الأصل الأوّلى وإن كان يقتضي عدم نقل نسخ البدل المغلوطة والخاطئة ، إلاّ أنّنا عدلنا عنه في خصوص الأسناد قليلاً ، وذلك كي يعرف المخاطبون كيفيّة التغيير والتبديل في الألفاظ وأسماء الرواة ، وبالتالي يطّلعوا على ظاهرة التحريف والتصحيف.

٦. في الكتب التي تعدّ من مصادر الكليني ، مثل : المحاسن ، وبصائر الدرجات ، والمصادر التي نقلت عن الكليني ، مثل : التهذيب ، والاستبصار ، في صورة وجود اختلال في أسنادها ، ذكرناه في الهامش وأشرنا إلى ذلك الاختلال ، وبيّنا الوجه الصحيح له.

٧. في بعض الموارد وعند توضيح الأسناد أحياناً نجعل قسماً من أسماء الرواة داخل معقوفتين ، مثلاً : « [ الحسن ] بن محبوب » ؛ وذلك لمجيئه في المصادر الروائيّة بصورتين مختلفتين ، فأحياناً نراه في بعض الأسناد هكذا : « الحسن بن محبوب » ، وفي بعضها من دون « الحسن ».

٨. في تحقيق الأسناد لم نقم بتمييز المشتركات ؛ لأنّ هذا العمل يستدعي كتاباً مستقلاًّ.

٩. وكذا في تحقيق الأسناد لم نقم بتقييم الأحاديث من حيث صحّة السند وضعفه ، وذلك لأنّ الاختلاف في ذلك اختلاف مبنائي ، وعند اختلاف المباني سوف نحصل على تقييمات مختلفة ، فقد يكون حديث واحد صحيحاً على مبنى من المباني ، وضعيفاً أو حسناً على مبنى آخر.

نعم ، قمنا بهذا العمل على نحو التجربة من أوّل الكتاب إلى نهاية كتاب الحجّة من الكافي ، وقسنا عملنا إلى ما ذكره العلاّمة المجلسي في مرآة العقول في تقييم الأحاديث ، وفي المجموع خرجت (٣٦٠) رواية من الروايات التي ضعّفها العلاّمة المجلسي رحمه‌الله من درجة الضعف ولكنّها تركناه للمحاذير المتقدّمة أعلاه.

المرحلة السادسة

تخريج الأحاديث‌

نظراً لتكرّر بعض روايات الكافي في نفس الكافي ، وتكرّر أغلب رواياته في باقي الكتب الأربعة ؛ أعني من لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار والمصادر الحديثيّة الشيعية الاخرى ، وبما أنّ تخريج الحديث في المصادر الحديثيّة الاخرى يستتبع فوائد كثيرة ، فقد قمنا باستخراج أحاديث الكتاب في نفس الكافي والمصادر الحديثيّة الأصليّة الاخرى ، وأدرجنا هذه التخريجات في نهاية كل حديث من أحاديثه.

وقد راعينا النقاط التالية في تخريج الأحاديث :

١. لكثرة المصادر الحديثيّة خرّجنا أحاديث الكتاب من المصادر الحديثيّة الشيعية المؤلَّفة حتّي القرن الخامس فقط ، وتحاشينا ذكر المصادر المؤلّفة بعد التأريخ المذكور.

٢. ذكرنا جميع المصادر التي نقلت الحديث بشكل من الأشكال ؛ سواء كان مطابقاً ل لكافي سنداً ومتناً ، أم كان مطابقاً له متناً مختلفاً معه سنداً ، أم كان مرسلاً ، بل حتّى لو كان المنقول فيه مقطعاً من الحديث فقط ، أو روي مضمونه.

نعم راعينا في ترتيبها قرب المنقول في المصدر للكافي ؛ فقدّمنا المصادر التي تكون رواياتها أكثر تطابقاً مع الكافي متناً وسنداً ، وأعقبناها بالمصادر الاخرى. ولهذا فإنّ الترتيب المراعى للمصادر هو كالتالي :

أ. تخريج الرواية من الكافي فيما لو رويت فيه بعينها في موضع آخر.

ب. المصادر التي اعتمدها الشيخ الكليني ك‍المحاسن وبصائر الدرجات وغيرهما فيما لو انتهي سند الكليني إليها.

ج. المصادر المؤلّفة بعد الكافي والتي تتّحد متناً مع الكافي وينتهي سندها للكليني.

د. المصادر التي تتّحد مع الكافي متناً وتختلف معه سنداً وينتهي سندها إلى الرواة الواردين في سند الكليني إليها.

هـ. المصادر التي متونها تشابه متن الكافي وسندها يختلف مع سنده تماماً.

و. المصادر التي متونها تشابه المصادر السابقة إلاّ أنّ سندها مرسل.

ز. المصادر التي يوجد فيها بعض التشابه بين جزء من النصّ المنقول فيها والمتن المنقول في الكافي ، وقد أوردنا هذه المصادر مسبوقة بكلمة « راجع ».

ومن البديهي أنّ جميع أحاديث الكتاب لا تجتمع فيها الأقسام المذكورة ، لكن إذا ما اجتمعت فإنّ ترتيبها سيكون طبق الترتيب المذكور.

وبناء على ما ذكرناه فإنّنا نقدّم كتابي تهذيب الأحكام والاستبصار على كتاب من لا يحضره الفقيه ؛ لأنّهما يوردان الحديث مسنداً بخلافه فإنّه يورده مرسلاً.

٣. تمّ الالتفات إلى كلّ من السند والمتن في ذكر المصادر ، وأوردنا الإيضاح اللازم بنحو يقرّب للقارئ واقع الحال بوضوح.

٤. فيما عدا المصادر المؤلّفة حتّي القرن الخامس نشير للمصادر التالية فيما لو صرّحت بأنّ الرواية عن الكافي أو عن الكليني ، وهذه المصادر هي : وسائل الشيعة ، الوافي ، بحار الأنوار. ونذكر تخريج الرواية من هذه المصادر بعد تمام المصادر وبعد إفرازها عنها بفاصل نقطة.

٥. الاختلافات الموجودة بين الكافي والمصادر الاخرى ذكرناها بشكل كامل ـ ومن دون لحاظ أهمّية الاختلاف ـ في ثلاث حالات ، وهي :

أ. إذا كانت الرواية المطلوبة قد رويت في الكافي مرّة اخري.

ب. إذا كان المصدر متقدّماً على الكافي من الناحية التأريخيّة ، وينتهي سند الكافي إليه.

ج. أن يكون المصدر متأخّراً عن الكافي ونقلها عنه.

وأما في سائر الموارد الاخرى فقد أشرنا للاختلافات الجزئيّة في صورة تأثيرها على الرواية.

وإليك فيما يلي بعض فوائد تخريج روايات الكافي في المصادر الاخري :

١. معرفة الأحاديث التي رواها الشيخ الكليني أكثر من مرّة في كتاب الكافي.

٢. وضوح تأثّر الكليني بالمصادر السابقة عليه.

٣. اتّضاح تأثير روايات الكافي على المصادر اللاحقة له ، خاصّة من لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام والاستبصار.

٤. اتّضاح الاختلاف الواقع في نقل الرواية الواحدة.

٥. بعض روايات الكافي وردت بأسانيد ضعيفة ، فيمكن تقويتها بالأسانيد الواردة في المصادر الاخرى ، فتخرج عن الضعف.

٦. استكشاف ما تلقّاه المحدّثون بالقبول من روايات الكافي من خلال عدد المصادر التي نقلت الرواية وقيمة المصادر العلميّة.

٧. العثور على مؤيّداتٍ أكثر لبعض نسخ البدل الواردة في الكافي.

المرحلة السابعة

التعليقات الإيضاحيّة‌

لتسهيل فهم الروايات علّقنا على الموارد التالية :

١. إيضاح معاني الألفاظ المبهمة والأماكن المجهولة والأشعار.

٢. رفع الإبهام والإجمال عن متون الأحاديث.

٣. تحقيق وإيضاح الأحاديث المخالفة للمشهور ، أو المخالفة للعقائد الشيعيّة الثابتة.

ولابدّ في هذه المرحلة من ذكر عدّة نكات كالتالي :

١. المعيار في تحديد الألفاظ المبهمة من غيرها هو فهم عامّة الذين يرجعون للكافي ، وسعينا في هذا المجال لإيضاح ما نحتمل غرابته أيضاً.

٢. الألفاظ التي تمّ شرحها في شروح الكافي أو الطبعات السابقة للكتاب تمّ شرحها في هذه الطبعة أيضاً.

٣. لشرح الألفاظ المبهمة راجعنا كتب اللغة مضافاً إلى كتب الشروح ، فإذا كانت في الشروح بعض النكات غير مذكورة في كتب اللغة ، فقد ذكرناها فيما لو كان لها تأثير في فهم اللفظ.

٤. روعي في شرح الألفاظ المبهمة المعني المناسب مع سياق الحديث ، ولهذا فإنّنا مضافاً لبيان معني جذر الكلمة أوضحنا معني اللفظ في خصوص هذا الحديث.

٥. إذا استند المعني اللغوي إلى مصدر واحد فقط ، اكتفينا بإيراده ، وإن استند‌

المعني المذكور إلى مصادر لغويّة عديدة أوردناها جميعاً بعد التعبير بـ « راجع » أو « انظر ».

٦. إذا اختلف شرّاح الكتاب في معني كلمة معيّنة ، أشرنا إلى الاختلاف المذكور ونقّحنا ذلك.

٧. إذا احتمل شرّاح الكتاب عدّة احتمالات في خصوص معني كلمة أو عبارة معيّنة ، أوردنا جميع الاحتمالات في الهامش ، كما أنّهم إذا أشاروا إلى إعراب كلمة واختلف في إعرابها في المتن أشرنا إلى ذلك ، وذكرنا وجه إعرابها في المتن.

٨. بما أنّنا ذكرنا في خاتمة كلّ حديث تخريجه من كتاب الوافي ، فالإيضاحات المنقولة عن هذا الكتاب لم نعقّبها بذكر التخريج اكتفاء بالمذكور بعد الحديث.

٩. عندما نقلنا من مرآة العقول وشرح اصول الكافي للمازندراني شيئاً ، أشرنا إلى المجلد والصفحة منهما في كلّ باب مرّة واحدة ، واكتفينا بهما عن تكرارهما في الموارد اللاحقة في نفس الباب.

المرحلة الثامنة

الإعراب وعلامات الترقيم‌

لتسهيل الانتفاع بروايات الكتاب ، قمنا بالأعمال التالية :

١. إظهار الحركات على كلمات متن الكتاب بشكل كامل صرفاً وإعراباً ، فقد وضعت الحركات على تمام الحروف الملفوظة ، نعم لم نضع حركة لهمزة الوصل.

٢. لإعراب الكتاب استعنّا بإعرابه في الطبعات السابقة ، وبإعرابه في برنامج « نور الأحاديث ».

٣. المعيار في ضبط الكلمات وإعرابها هو الرأي المشهور بين النحويّين وعلماء اللغة ، وعند اختلافهم في ذلك رجعنا إلى القرآن الكريم باعتباره محوراً لرفع مثل ذلك.

٤. أدرجنا الآيات القرآنيّة الكريمة داخل أقواس مزهّرة ، وكلمات المعصومين داخل أقواس صغيرة ، ولتسهيل فهم النصوص الروائيّة وضعنا الفوارز والنقاط وأمثالها.

٥. قمنا بإفراز الأسانيد عن متون الروايات ، مع تمييزهما في الخطّ أيضاً.

٦. الأسانيد المشتملة على تحويلٍ جعلناها في سطر لاحق ؛ لنثير انتباه القارئ لذلك.

٧. جعلنا للروايات رقمين مستقلّين ؛ أحدهما للدلالة على تسلسل الرواية في الكتاب من أوّله ، والآخر للدلالة على تسلسلها في الباب.

٨. جعلنا علامة الدائرة السوداء () للدلالة على الروايات الضمنيّة.

٩. تعليقات وإيضاحات الشيخ الكليني أبرزناها بالخطّ المتميّز المستعمل فيها مضافاً لجعلها إلى اليسار قليلاً.

١٠. أدرجنا في جانب الصفحة أجزاء وصفحات الطبعة السابقة.

المرحلة التاسعة تنسيق الهوامش بنمط واحد‌

بما أنّ العمل على الكتاب قد تمّ في عدّة مجاميع مستقلّة ، كان من الضروري الجمع بين هذه الأعمال باسلوب خاصّ وعكس النتائج المتحصّلة من الجميع في هامش الكتاب. ولتنوير أذهان القرّاء الكرام في خصوص هذا المجال نذكر بعض قواعد العمل الكلّيّة :

١. استخدمنا العلامة ( + ) للإشارة إلى زيادة كلمة أو عبارة.

٢. استخدمنا العلامة ( ـ ) للإشارة إلى نقص كلمة أو عبارة.

٣. جعلنا لكلّ مخطوطة من مخطوطات الكتاب رمزاً خاصّاً ، وتمّت الإحالة إلى تلك الرموز في جميع المواطن التي أشرنا إلى وجودها في تلك المخطوطة. وقد جعلنا الرموز حروف الهجاء ، فاخترنا أوّلاً الرموز ذات الحرف الواحد ، ثمّ الرموز ذات الحرفين.

٤. عند الإشارة لنسخ البدل ، ذكرنا ما عثرنا عليه في حواشي المخطوطة بعد الإشارة إلى النسخة ، ثمّ عرجنا على شروح الكافي ، ثمّ الوافي ووسائل الشيعة وبحار الأنوار ، وفي الختام ذكرنا جميع المصادر حسب ترتيبها تأريخيّاً.

وعلى سبيل المثال : في « ب ، ج ، د ، بف ، بن » وحاشية « جد ، جن » والمرآة والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ... ».

٤٢. السبب في تقديم الوافي ووسائل الشيعة وبحار الأنوار على سائر المصادر هو أنّ هذه الكتب تعدّ في عداد نسخ الكتاب كما أسلفنا.

٤٣. جميع ما أشرنا إليه ونقلناه عن حواشي المخطوطات إنّما هو فيما لو كانت المخطوطة قد قوبلت بنسخة أو نسخ اخرى وذكرت نسخ البدل في حاشيتها باعتبارها نسخ بدل. وعلى ذلك فإنّنا لم نذكر ما في حواشي المخطوطات ممّا ادرج فيها عند مقابلتها مع أصلها باعتبارها إصلاحات للنسخة والتي يشار لها عادة بالرمز « صح » أو « ل » ، وإنّما نشير لخصوص ما ورد فيها باعتبارها نسخة بدل والتي يرمز لها عادة بالرمز « خ » أو « خ ل ».

٤٤. كتاب الكافي يتكوّن من أقسام عديدة ، جُعل كلّ قسم منها تحت عنوان « كتاب » ، وقد قابلنا كلّ واحد من هذه الكتب مع العديد من النسخ المخطوطة بشكل كامل ، يتراوح عددها ما بين ٧ إلى ١١ نسخة ، وانتفعنا أحياناً بجميع النسخ. والمراد من قولنا في بعض الهوامش : « في النسخ التي قوبلت » و « سائر النسخ » هو النسخ التي قابلناه بها بشكل كامل ، لا تمام النسخ المعتمدة.

٤٥. فيما لو حصل تغيير في متن الكتاب بالنسبة للطبعة السابقة ، فقد أشرنا في الهامش للمخطوطة التي استندنا إليها بالشكل التالي : « هكذا في ... » ، وفيما لو كانت حاجة لمزيد من البيان أعقبناه بها.

المرحلة العاشرة

التدقيق والمراجعة‌

بعد ما تمّ عمل كلّ لجنة من اللجان على الكتاب ، راقب كلّ منها عمله الخاصّ في ثوبه الجديد ؛ ليتمّ إدخال التصحيحات المطلوبة ، وبعد إتمام جميع مراحل العمل تمّ مراجعته من قبل المتخصّصين والذين لهم اطّلاع على اسلوب العمل ؛ ليتمّ تصحيحه من ناحية الشكل والمضمون معاً ، ويخلو الكتاب من الخطأ والإشكال بأقلّ صورة ممكنة.

تنبيهات ثلاث :

١. إنّ هذا العمل وبهذه السعة كان ولأوّل مرّة على كتاب حديثي بهذا الحجم الكبير ، ولهذا فليس هو الخطوة النهائية في هذا المجال ، وإنّما هو خطوة اولي في هذا الطريق ، ونحن نري أنّ الذي أنجزناه من أعمال في مجال تصحيح الكتاب إنّما هو خطوات في مسير التصحيح والتحقيق ، وهناك خطوات اخري في هذا المجال لابدّ من طيّها من أجل تقديم تحقيق أكثر عمقاً وأوسع نطاقاً ، يرفع المشاكل والمعضلات التي يواجهها الباحثون في مجال الحديث ، وتسهيل الطريق أمام طلاّب المعارف الحقّة ؛ لينهلوا من هذه العيون العذبة.

ونحن نعتقد أنّ كتاب الكافي ـ باعتبار أنّه أهمّ وأوسع كتاب حديثي وأكثرها اعتباراً ـ حريّ بأن يحقّق عدّة مرّات بتطلّعات جديدة تتناسب مع الزمان والتقنية العصرية وبلحاظ حاجات المخاطبين المتنوّعة ، وأن يطبع بأحجام مختلفة ، كما حصل ويحصل بالنسبة لغيره من الكتب التي لا تحظى بأهميّته ومنزلته.

وهذا العمل هو تجربة جديدة ، فهي مقرونة ببعض النقص والأخطاء لا محالة ، فنأمل من كافّة المحقّقين والباحثين والفضلاء في الحوزة والجامعة أن يدقّقوا النظر فيه ، وأن يرسلوا إلينا ملاحظاتهم واقتراحاتهم ويعينونا على الاستمرار في هذا الطريق.

٢. فيما يتعلّق بتصحيح النصوص توجد اختلافات كثيرة على مستوى المباني وعلى مستوى الاسلوب والطريقة وعلى مستوى المقدار ، ولهذا فإنّ كلّ مصحّح يختار طريقة خاصّة ويسير عليها ، وبطبيعة الحال فإنّ الكافي هو أحد هذه الكتب ، وهو غير مستثنى من هذه القاعدة. ولنستعرض للقارئ الكريم بعض نماذج الاختلافات المشار إليها طبقاً للاستفتاء الذي أجريناه في هذا المجال :

ـ يقول البعض : إنّ مقابلة الكتاب مع نسختين أو ثلاث من نسخه المخطوطة يعدّ كافياً ، بينما يقول البعض الآخر : إنّ مقابلة الكتاب مع جميع النسخ ضروريّة وإن بلغت ثلاثين نسخة.

ـ يقول البعض : إنّ الأفضل عدم الإشارة إلى شي‌ء من نسخ البدل في الهامش ، بينما‌

يقول البعض الآخر : إنّ الأفضل هو الإشارة إلى جميع نسخ البدل ، حتّى وإن كانت في عبارات الدعاء والتعظيم.

ـ يقول البعض : لماذا لم تجعلوا إحدى النسخ معياراً؟ بينما يقول عدد آخر : لماذا جعلتم إحدى النسخ معياراً وقابلتم جميع النسخ على النسخة المطبوعة؟

ـ فيما يتعلق بتخريج النصوص يقول البعض : ينبغي ذكر جميع المصادر الحديثيّة والفقهيّة الشيعيّة بل والسنّيّة ، بينما يقول البعض الآخر : لا حاجة لتخريج أحاديث الكافي.

ـ فيما يتعلّق بالخطّ المستعمل يقول البعض : إنّه خطّ كبير ، بينما يقول البعض الآخر : إنّه خطّ صغير.

ـ فيما يتعلّق بحجم الكتاب يقول البعض : الأفضل أن يكون بحجم كبير ( رحلي ) وفي كلّ صفحة ثلاث أعمدة ، بينما يقول آخرون : إنّ الأفضل جعله بحجم وزيري وفي عمود واحد.

وقد حاولنا اختيار الطريق الوسط من بين الطرق المذكورة وأن نتحاشى الإفراط والتفريط.

٣. نرى أنّ من المناسب أن تكون طباعة الكافي تناسب المخاطب ، ولهذا فقد أخذنا بنظر الاعتبار طباعته بالأشكال الثلاث التالية :

أ. طبعة للمحقّقين والباحثين وهي الطبعة الحاضرة.

ب. طبعة تناسب طلاّب الحوزات والجامعات ، وذلك بحذف بعض التعليقات التخصّصيّة وتعديل الهوامش فيما يتعلّق باستعراض نسخ البدل ، مضافاً لتقليص التخريجات ، والاكتفاء بالحدّ الأدنى من شرح الكلمات المبهمة. وباختصار : يتمّ تقليص الهوامش إلى نصف المقدار الفعلي.

ج. طبعة تناسب عامّة الناس ، حيث يكتفى فيها بشرح الألفاظ المبهمة وشرح بعض الأحاديث ، وتحذف منها جميع التعليقات الرجاليّة ومعظم نسخ البدل ، كما ستحذف منها جميع التخريجات ، ويعرض فيها المتن المنقّح معرباً ضمن مجلّدات قليلة.

خاتمة

وصف المخطوطات المعتمده في التحقيق‌

١. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران ، المرقّمة ١٤٤١٩ ؛ نسخت في أوائل القرن السابع ، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على الكتب التالية : الوصايا ، المواريث ، الأطعمة والأشربة ، سوى عدّة أبواب من بعض الكتب سقطت.

والنسخة عتيقة قيّمة ، يشاهد في الموضعين منها إنهاء يحيى بن سعيد قراءة وتصحيحاً في عام ٦٥٢ ق ؛ أحدهما في آخر كتاب الوصيّة هكذا :

وثانيهما في آخر كتاب الأطعمة هكذا :

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وهي قليلة جدّاً. (١) ‌

تقع في (٢٣٤) ورقة ، وفي كلّ صفحة (١٨) سطراً بالخطّ النسخيّ الجيّد.

ورمزنا لها بـ « ق ».

٢. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد ، المرقّمة ١٣٨٠٠ ؛ نسخها عليّ بن أبي الميامين عليّ بن أحمد بن عليّ بن أمينا ، وأدرج تأريخ الفراغ في آخر كتاب الأطعمة : ( رجب ٦٧٤ ق ) ، وفي آخر كتاب الأشربة : ( ذي قعدة ٦٧٤ ق ) ، وفي آخر كتاب المعيشة : ( ربيع الأوّل ٦٧٥ ق ) في مدينة « واسط ».

والنسخة عتيقة نفيسة قيّمة جدّاً ، وتعدّ من أقدم النسخ الموجودة على الكافي ، وهي تحتوي على خمسة كتب من قسم الفروع بهذا الترتيب : كتاب الصيد والذبائح ( جعلهما كتاباً واحداً ) ، كتاب الأطعمة ، كتاب الأشربة ، وكتاب المعيشة ، فهو قد أخّر‌

__________________

(١) انظر : الفهرست للمكتبة ، ج ٣٨ ، ص ٥٥٧.

كتاب المعيشة على ما قبله ، بخلاف ما جاء في الكافي ، وألحق الناسخ أيضاً سبعة عشر باباً من أبواب كتاب الأطعمة ( من باب أكل الطين إلى باب ذكر الباغي والعادي ) بأبواب كتاب الصيد والذبائح وعدّها منه ، بخلاف ما جاء في سائر النسخ وطبعات الكافي.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وكتب الناسخ في آخر النسخة هكذا :

وقد انتقلت النسخة من مدرسة نوّاب حين تجديد بنائها إلى خزانة الروضة الرضويّة المقدّسة ، وتوجد نسخة مصورّة منها في مكتبة آية الله المرعشي رحمه‌الله المرقّمة ١٠٣ (٢) ، وميكرو فيلم منها في المكتبة المركزيّة بجامعة طهران المرقّمة ٢١٣٣. (٣) ‌

تقع في (١٨٧) ورقة ، وفي كلّ صفحة ( ٢٢ إلى ٢٣ ) سطراً بالخطّ النسخيّ المعرّب العتيق.

ورمزنا لها بـ « ط ».

٣. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد ، المرقّمة ١٥٠٧٧ ؛ نسخت في شهر محرّم الحرام عام ( ٧١٠ ـ ٧١١ ق ) ، ولم نعثر على اسم ناسخها.

وتحتوي على قسم الفروع من كتاب الطهارة إلى كتاب المعيشة.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وقرئت وصحّحت بتمامها بتوسّط آقا محمّدحسين عند المولى صالح المازندراني رحمه‌الله شارح الكافي ، ويشاهد إنهاؤه في موضعين منها ؛ أحدهما في صفحة (٣٤٨) والآخر في صفحة (٥١٤) ، ونصّ ما جاء في الموضع الأوّل هكذا :

__________________

(١) انظر : فهرست ألفبائي كتب خطّي ، ص ٤٥٥.

(٢) انظر : فهرست المخطوطات المصوّرة للمكتبة ، ج ١ ، ص ١٠٥.

(٣) انظر : فهرس ميكروفيلم للمكتبة ، ج ١ ، ص ٣٦٤.

تقع في (٣٢٢) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢٧) سطراً بالخطّ النسخي.

ورمزنا لها بـ « ي ».

٤. مخطوطة مكتبة جامعة إلهيّات بطهران ، المرقّمة ( ١٧٧ ب ) ؛ نسخت من عام ٨٥٤ ق إلى ٨٥٥ ق ، ولم نعثر على اسم الناسخ.

وتحتوي على قسم الاصول بتمامه ، وكتب الطهارة والحيض والجنائز من قسم الفروع.

وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة ، وقوبلت عند عالم جليل لم يُعلم اسمه ، ويشهد لذلك ما كتب في مواضع متعدّدة من النسخة إنهاءً ( سماعاً أو قبالاً ). (٢) ‌

تقع في (٣٠٥) أوراق ، وفي كلّ صفحة (٢٨) سطراً بالخطّ النسخي.

ورمزنا لها بـ « جس ».

٥. مخطوطة مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد ، المرقّمة ١١٢٩٤ ؛ نسخها حسين بن حاجي بن عليّ الإسترآبادي ، وتأريخ الفراغ : يوم الثلثاء ٣ جمادى الاولى عام ٨٩١ ق ، في مدرسة الحلّة.

وتحتوي على معظم أبواب كتابي : الحجّة ، والإيمان والكفر.

تشاهد في الورقة الاولى علامة تملّك لم يقرء اسم المالك ، لكن تاريخ تملّكه ١٠٥٢ ق.

وقد كتب العلاّمة محمّد صالح الحائري في ظهر الورقة الاولى هكذا :

__________________

(١) انظر : الفهرست للمكتبة ، ج ١٤ ، ص ٤٣١.

(٢) انظر : الفهرست للمكتبة ، ص ٦٣٣.

وقوبلت النسخة وصحّحت مرّتين ؛ مرّة بيد الكاتب في عام ٨٩١ ق مع نسختين عنده ، ويشهد لذلك ما ذكره في صفحة (٢٣٠) وفي آخر النسخة حيث قال :

ومرّة اخرى قوبلت وصحّحت بيد أحد تلامذة الشيخ البهائي رحمه‌الله وهو محمّد جعفر بن محمود السبزواري ، في سنة ١٠٤٥ ق مع نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ البهائي قدس‌سره ، وتشهد له علامة بلاغه في موضعين من النسخة ؛ أوّلهما في صفحة (٢٠٠) هكذا :

وثانيهما في آخر النسخة ، لم نذكره لطوله ، وتأريخه يوم السبت ، الثالث من شهر ربيع الثاني المعظّم في شهور خمس وأربعين بعد ألف من الهجرة النبويّة.

وتشاهد على النسخة أيضاً حواش وتعليقات في ترجمة اللغات بالعربيّة والفارسيّة بالرموز التالية : « م ح م د » ، « علي عفي عنه » و « ع ا ص عفي عنه » (١).

ويوجد ميكروفيلم منها في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي ، المرقّمة ٥٥ (٢).

تقع في (١١٧) ورقة ، وفي كلّ صفحة (٢١) سطراً بالخطّ النسخي.

__________________

(١) انظر : الفهرست للمكتبة ، ج ١٤ ، ص ٤١١.

(٢) انظر : فهرست نسخه‌هاى عكسى مركز احياء ميراث اسلامى ، ج ١ ، ص ٦٨.

ورمزنا لهذه النسخة بـ « ه‍ ».

٦. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي ; بقمّ ، المرقّمة ٨١٠ ؛ نسخت في القرن التاسع ، ولم نعثر على اسم الناسخ.

وتحتوي على كتاب الحجّة من قسم الاصول ، وكتاب الحجّ من قسم الفروع فقط.

وعليها علامات التصحيح قليلة جدّاً. (١) ‌

تقع في (١٥٩) ورقة ، وفي كلّ صفحة سطور مختلفة بالخطّ النسخي.

ورمزنا لها بـ « بق ».

٧. مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي ; في قمّ ، المرقّمة ٢٦٨ ؛ ادرج تأريخ النسخ في آخر كتاب الطلاق : يوم الجمعة ١٢ ربيع الأوّل عام ٩٥٣ ق ؛ وفي انتهاء كتاب المواريث يوم الخميس ٢٩ شهر رمضان عام ٩٥٣ ق ؛ وفي آخر كتاب الديات : يوم الجمعة ١٧ ذي القعدة عام ٩٥٣ ق ؛ وفي آخر كتاب الأيمان : يوم الأحد ٨ ذي الحجّة عام ٩٥٣ ق.

وتحتوي على قسم الفروع ( سوى عدّة أبواب من بعض كتبه سقطت ) وكتاب الروضة بتمامه ، وورقتين في فهرس أحاديث كتاب الروضة.

ويوجد ميكروفيلم منها في مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي ، المرقمّة ١٣٧ في (٣٢٧) ورقة.

قوبلت النسخة عند الشهيد الثاني رحمه‌الله ، وتوجد في هوامشها علامات التصحيح والمقابلة بخطّه رحمه‌الله مراراً ؛ منها في آخر كتاب الطلاق هكذا :

وفي آخر كتاب العتق هكذا : « قوبلت وصحّحت في أوائل شهر جمادى الآخرة ، سنة ٩٥٤ ». ونحوه في آخر كتاب الأطعمة وآخر كتاب الأشربة وهامش صفحات‌

__________________

(١) انظر : الفهرست للمكتبة ، ج ٣ ، ص ١٠.