الصفحه ٢٧٥ : الثاني ليس راجعاً إلى مرحلة لفظية كي يتكلّم في أنّه من قبيل الاستعارة
على رأي السكاكي أو من قبيل مجاز
الصفحه ٥٥٧ : الحياة إلى ما بعد موت المورّث ، فيكون الموضوع مركّباً من
الاجتماع الزماني بين هذين العارضين لموضوعين
الصفحه ٣٧٦ : ء في أثناء الصلاة
فهو في حال وضوئه في حال الصلاة وليس بمحرز له في ذلك الحال ، فيكون قد مضى عليه
كون من
الصفحه ٣٣٢ : الحاشية السابقة ، وذلك بالنظر إلى ما ورد من أنّ تحليلها التسليم ، فإنّه يدلّ
على أنّ الحال بعده هي حال
الصفحه ٣٨٢ :
لكنّه شكّ في
الاستقبال فيما مضى من الأجزاء ، أمكن إجراء قاعدة التجاوز في تلك الأجزاء على ما
أفاده
الصفحه ٣٨٠ : التشهّد ، جرت في حقّه قاعدة التجاوز
بالنسبة إلى ما تقدّم على هذا التشهّد من الأجزاء بناءً على ما أفاده
الصفحه ٣٠٨ : إنّها محتاجة إلى العناية والتنزيل منزلة نفس المركّب ، وكان ما يدلّ على تلك
العناية حاكماً على ذلك الحكم
الصفحه ٣٢٧ : لفظة « في » للتعدية وبين كونها للظرفية ، مضافاً إلى ما عرفت من كون المضي في
الأوّل بمعنى مضي المحل وفي
الصفحه ٣٠٩ : منه فلا تعتن بالشكّ فيه ، وحينئذ لابدّ من النظر إلى دليل نفس تلك الكبرى
الكلّية ، وأنّه هل يكفي في
الصفحه ٢٩٧ : يحسن نسبة المضي إليه والفراغ منه ، فإنّ مضيّه والفراغ
منه لا يجتمع مع الشكّ في وجوده وإن كان منشأ الشكّ
الصفحه ٣٦٤ : لأزيد من الحكم بامضاء ما مضى ، كما قد
يدّعى استفادة ذلك من قوله عليهالسلام : « فأمضه كما هو » (٢) وأمّا
الصفحه ٤٢٤ : بكلّ من الوجهين أعني التلافي وعدمه.
نعم لا مانع من المضي وعدم التلافي استناداً إلى احتمال جريان قاعدة
الصفحه ٣٣٠ : فبناءً على مسلكه قدسسره ليس لنا في تلك الكبريات ما هو كبرى قاعدة التجاوز.
وحيث قد اتّضح لك
مراده من
الصفحه ٣١٩ :
إلى تنزيل الجزء
منزلة الشيء ، وإلى تنزيل التجاوز عن محلّه والدخول في غيره منزلة مضيّه والفراغ
منه
الصفحه ٢٧٠ : : كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى ، أو
يقول : ممّا قد فرغت منه وانصرفت عنه ، وإذا كانت الجملة المذكورة ظاهرة