الصفحه ٢٧٢ : ء يشمل الشكّ
فيه باعتبار اجتماع شرائطه.
ثمّ إنّ هذا كلّه
مبني على كون لفظة « من » الداخلة على « ما مضى
الصفحه ٢٦٩ : : « كلّ ما شككت
فيه ممّا قد مضى » ومثلها رواية ابن بكير المشتملة على قوله : « كلّ ما مضى من
صلاتك وطهورك
الصفحه ٢٧١ : ما مضى
من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك » فإن ضمّ هذه الروايات بعضها
إلى بعض يعطي
الصفحه ٣٠٠ : باعتبار ما مضى من
أجزائها ، فيصدق عليه حينئذ أنّه قد شكّ في الصلاة مع كونه في أثنائها لم يجزها.
والأولى
الصفحه ٣٢٨ : .
ومنه يظهر الحال
في قوله عليهالسلام في الرواية الثانية : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته
تذكّراً
الصفحه ٢٦٨ : محمّد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً
الصفحه ٣٠٥ :
وأُخرى هي قاعدة
التجاوز ، والأُولى هي المستفادة من الموثّقة « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه
الصفحه ٤٢٢ : أو في صورة احتمال الوضوء
الاحتياطي إنّما هو بناءً على ما أفاده قدسسره من أنّ الضابط هو عدم انحفاظ
الصفحه ٣٢٦ : أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه
ولا إعادة عليك
الصفحه ٣٠٦ : الوضوء وكان في حالة وضوء ، وحينئذ
يكون ذلك موجباً لتقييد قوله : « كلّ ما مضى من طهورك » وقوله : « يشكّ
الصفحه ٢٧٣ : مضى لزم منه خلوّ جملة « فأمضه كما هو » حينئذ عن ضمير
عائد إلى المبتدأ أعني « ما شككت » إلاّبتأويل قوله
الصفحه ٣١٥ : ءً
على مسلك شيخنا قدسسره من اندماجها في قاعدة الفراغ بعد تنزيل التجاوز من جزء إلى
جزء آخر منزلة مضي ذلك
الصفحه ٤٣٤ : الحصول على الجزء وعلى شرطه من الترتيب فيلزمه ذلك ، غايته
أنّه موجب لكون ما مضى زيادة قهرية ، وهذه لا
الصفحه ١٠٢ : الواضح أنّه لا يصحّ جرّ الوجوب من الأوّل إلى
الثاني ، سواء كان تعلّقه به على نحو القيدية أو كان على نحو
الصفحه ٣٧٨ : قد مضى من الوقت إلى
الآن ما يزيد على مقدار أداء أربع ركعات ، أو أنّه لم يصلّها فلا يكون قد مضى من