الصفحه ١٠٧ : الإمام عليهالسلام لها على مورد الاستصحاب ، كشف ذلك عن أنّ المراد بها هو اليقين الذي قد زال
وجداناً
الصفحه ٢٧٠ : المشتمل عليه رواية ابن أبي عمير ، وقد عبّر عنه بالانصراف فيما
عن الصادق عليهالسلام ، فلا فرق بين أن يقول
الصفحه ٣٠٥ : ، كما في رواية ابن أبي يعفور
« إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره » (٧) بناءً على رجوع الضمير في
الصفحه ٣٥١ : ، لكون الأُولى من السابقتين منصوصة بما يدلّ على عدم الاعتناء بالشكّ ،
وهو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد
الصفحه ٣٤٣ : الوارد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢).
وهناك صورة رابعة
وهي ما لو شكّ في التشهّد
الصفحه ٢٢٩ : هذه الدعوى هو أبا بكر ، لكن لو كانت دعوى النحلة هي المتقدّمة لم يتوجّه
إشكال الانقلاب أصلاً ، لأنّ
الصفحه ٥٦٥ :
[ فرع ](١) شخص له زوجة لها ولد من غيره ، ولهذه الزوجة إخوة ،
ولولدها المذكور إخوة من أبيه ، فغرقت
الصفحه ٢٢٠ : ، فتكون بيّنته حاكمة على بيّنة الوارث التي أقامها على أنّه ورثها من أبيه
ولا يدري كيف كان أمرها ... إلخ
الصفحه ٣٥٣ : قاعدة التجاوز هل
يكون مختصّاً بالأجزاء المستقلّة ولا يكون شاملاً لمقدّمات الأجزاء أو لا ، والذي
بنى عليه
الصفحه ٢٠٦ : رواية البصري من قوله : « كان علي عليهالسلام إذا أتاه رجلان » (٢) ونحوها صحيح أبي بصير (٣) ، ولكن ذلك لا
الصفحه ٤٠٩ : على الحكم الظاهري الجاري في حقّه واقعاً قبل الدخول في الصلاة. ولكن لازم
ذلك سقوط قاعدة الفراغ في باب
الصفحه ٢٥١ : إلى جزء آخر ،
وأنّه هل يلحق بما لو حصل الشكّ في أصل وجوده ما هذا لفظه : لكن الانصاف أنّ
الإلحاق لا
الصفحه ١٣٦ : سمّى على
الذبيحة ولو من باب الاتّفاق.
ومنه يظهر لك
الحكم في الذي يأخذه المسلم من يد الكافر ، فإنّا لو
الصفحه ٣٣٠ :
وعلى جميع ما شككت
فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء » الخ
الصفحه ٣٠٦ : ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء » الخ ، بحيث إنّه
يكون حكمه أنّه شكّ في المحل ما دام قاعداً على