الصفحه ١٦٣ : باب الأمارات غير
زائلة بالاستصحاب ، كانت تلك الجهة الزائدة في باب الأمارات كافية في تحكيم
الأمارات في
الصفحه ١٦٦ :
ببقاء الوقفية
بحالها وعدم ارتفاعها إلاّبحدوث البيع ، كان استصحاب بقاء الوقفية غير كافٍ في رفع
الصفحه ١٧٣ : لعدم إحراز موضوع الملكية وهو
المالية ، لكن قاعدة الطهارة بل وقاعدة الحل كافية في الحكم بكونه مالاً
الصفحه ٢١٤ : الأوّل كافية في تقييد ذلك
بما إذا لم يكن تحت أيديهما ، وتبقى المعارضة في ذلك بينها وبين خبر إسحاق ، بل
الصفحه ٢٤٩ : صحّة العمل ،
وأنّ الارادة الكلّية الأُولى المخزونة في النفس كافية في صحّة الجزء ، وفي
الحقيقة أنّ نفس
الصفحه ٢٨٠ : الجزء الذي في ضمنه وعنوان الشيئية كاف ، بل
يمكن أن نجعله جامعاً بين الجزء الملحوظ مستقلاً والجز
الصفحه ٣١٣ : ، فإنّ تلك الجهة
اللفظية غير كافية في تطبيق تلك الكبرى بعد أن كان المضي والفراغ فيها فراغاً
ومضيّاً
الصفحه ٣٢١ : جريان العادة على الموالاة كافٍ في
صدق المضي والفراغ عرفاً.
وينبغي أن يعلم
أنّ هذا التفصيل الذي شرحناه
الصفحه ٣٤٣ :
العناية واللحاظ
الاستقلالي ، وذلك كافٍ في جريان القاعدة فيه ، ولا يتوقّف على كون ما دخل فيه
جز
الصفحه ٣٦٠ : ، فقد
عرفت أنّ العموم كافٍ في دخول الهوي إلى السجود في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤
: ٦٣٦.
الصفحه ٣٨٢ : من الاستقبال في صحّة ذلك الجزء كافٍ في إجراء قاعدة
التجاوز فيها ، فتأمّل.
والأولى هو ما
ذكرناه من
الصفحه ٤٢٣ : الأجزاء التي هي
بعد التشهّد ، وأنّها كافية في إحراز شرط تلك الأجزاء الذي هو كونها بعد التشهّد ،
من جهة
الصفحه ٤٥١ : رواية عامّة أو مطلقة ، إلاّ أن يقال إنّ الشكّ في
الشمول كافٍ في عدم ثبوت إجراء أصالة الصحّة فيه
الصفحه ٤٦٦ : أنّ تحقّق صورة
الصلاة كاف في صدق أنّه قد صلّى صدقاً عرفياً ، بخلاف ما لو ارتمس ولم يعلم أنّه
قصد الغسل
الصفحه ٤٦٩ : يقوم مقامه من
الاطمئنان ، والسيرة وبناء العقلاء كافية في الحكم بكفاية ذلك المقدار من
الاطمئنان ، نعم