الصفحه ٢٢٨ : النحلة
فالارث ثابت ، فدفعوا ذلك بما اخترعوه من قولهم : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث الخ
(١).
وقال في
الصفحه ٢٣٢ : أبي بكر بقوله : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ، لأنّها ما
تكون قد ادّعتها ميراثاً ليحتجّ عليها بالخبر
الصفحه ٢٢٦ : والله ما ورّث أبوك ديناراً ولا درهماً ، وأنّه قال : إنّ الأنبياء لا
يورّثون ، فقالت : إنّ فدك وهبها لي
الصفحه ٥٠٠ : لكان رافعاً للملكية السابقة ، وأصالة الصحّة بناءً على
كونها محرزة لبلوغ هذا العاقد كافية في إثباته
الصفحه ٥ : ء عدالته مع فرض إحراز حياته
وجداناً ، فإنّ استصحاب العدالة كافٍ في الحكم بجواز تقليده وموجب لزوال الشكّ
فيه
الصفحه ٦ : الحركة
المذكورة وإن لم تكن مشكوكة بالأصالة بل كانت مشكوكة بالتبع ، فإنّ هذا المقدار من
الشكّ التبعي كافٍ
الصفحه ١١ : ءً على
كون جزئية الموضوع كافية في صحّة الاستصحاب يجري كلا الاستصحابين ، ولا يتوقّف
استصحاب الكرّية على
الصفحه ٢٧ : المعروض كافٍ في الحكم التعبّدي
ببقاء عرضه.
نعم لو كان
المعروض مقطوع الارتفاع لما أمكن الحكم التعبّدي
الصفحه ٣٠ : احتمال ارتفاع الموضوع ، وقد عرفت أنّ احتمال بقاء الموضوع كافٍ
في صحّة الحكم التعبّدي ببقاء المحمول.
نعم
الصفحه ٣١ : أن يقال :
بأنّ استصحاب عدالة زيد المفروض الوجود كاف في ترتيب الحكم الشرعي اللاحق لعدالة
زيد المفروض
الصفحه ٥٨ : (١).
ثمّ لو تصوّرنا
كون الرافع رافعاً للموضوع فلا ريب في عدم بقائه بعد حصوله ، فذلك كاف في المنع من
الصفحه ١٢٧ : بنظر حكومة الأمارة على كافّة الأُصول ، بأن يقال :
إنّ الاستصحاب عبارة عن الأخذ باليقين السابق والمنع عن
الصفحه ١٣٩ : ظهور اليد في حدّ نفسه قاضٍ بالاستقلالية ، وذلك كافٍ في دخوله تحت اليد
المحكوم عليها بكونها أمارة على
الصفحه ١٤١ : السجل محتاجاً إلى هذا التطويل ، بل يكون فائدته بواسطة
إثبات أنّ حدوث اليد كان بعنوان الاجارة ، وهو كافٍ
الصفحه ١٤٣ : المقام ، لكن ذلك
الذي له إطلاق وهو مثل قوله عليهالسلام : « من استولى » الخ (١) ، كاف في إثبات
حجّية اليد