الصفحه ٣٧١ :
باستصحاب القدر
الجامع ، لما ذكر في هذا الأمر الرابع من أنّه لا يعقل الجامع بينهما كي يجري فيه
الصفحه ٩٩ : به اليقين ، ومن الواضح أنّه لا
جامع بين الشكّ في البقاء عند اليقين بأصل الحدوث ، وبين أحد الأمرين أو
الصفحه ١١٨ :
بالأعلمية
والعدالة.
وقال الطبرسي قدسسره في جامع الجوامع
: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
الصفحه ٢٦٧ : ، إذ لو اشتركت الأفراد في
أثر واحد ، كان المستصحب هو القدر الجامع بينها لا الأفراد أنفسها ، ثمّ لابدّ
الصفحه ٢٩٦ :
موضوعاً لحكم شرعي
، كما في مسألة الظهر والجمعة بناءً على أنّه لا جامع بين الوجوبين ، أو أنّه ليس
الصفحه ٢٩٧ : ، بل هو
مقصور على الجامع بين الخصوصيتين ، وهو حسب الفرض لا أثر له.
وفيه تأمّل ، فإنّ
اليقين المتعلّق
الصفحه ٣١١ : بين الوجوبين؟ فيه تأمّل وإشكال ، إذ لا أثر في البين يترتّب على القدر
الجامع بين الوجوبين ، وعليه
الصفحه ٣١٩ : ، من دون اختلاف في هوية الذات ، فلا قدر جامع في
البين إلاّمطلق الجامع بين المكانين وهو لا أثر له ، فهذه
الصفحه ٣٤٤ :
في القدر الجامع
بينه وبين الأكبر ، لأنّ حدثه الأصغر إنّما يرتفع بالوضوء لو كان منفرداً ولم
ينضمّ
الصفحه ٣٦٥ : ء محكوماً بعدم الحدث ، لأنّه لا قدر جامع بين القسمين ، إذ لا جامع بين
الوجود والعدم.
فلا يبقى حينئذ
معنى
الصفحه ٣٦٩ : الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل ، وأنّه لا يتصوّر القدر الجامع
بين القسمين اللذين تضمّنتهما الآية الشريفة
الصفحه ٣٧٠ : ، ويتمّ أيضاً ما ذكرناه من عدم
الجامع.
والذي تلخّص من
جميع ذلك : أنّ إتّمام مطلب شيخنا قدسسره يحتاج إلى
الصفحه ٣٧٦ : يتأتّى في حقّه استصحاب كلّي الحدث ، لما عرفت من عدم تصوّر القدر الجامع بين
الحدث الأصغر الذي هو أثر البول
الصفحه ٣٧٩ :
بناءً على ذلك لا
يتصوّر اجتماع القسم الأوّل مع القسم الثاني ، وأنّه لا يتصوّر القدر الجامع بين
الصفحه ٣٨٠ : أو
ملحوقة به ، وحينئذ لا يكون في البين قدر جامع بين المركّب من أثر النوم وعدم أثر
الجنابة أو عدم أثر