الصفحه ٣٢٠ :
نحو من التنجّس
بحيث كان نحو هذا التنجّس مغايراً للنحو الآخر ، ليكون الجامع بينهما كلّي النجاسة
الصفحه ٣٢٣ :
القدر الجامع بين الوجود الواحد والوجودين لا مانع من استصحابه ، لأنّه متيقّن
الحدوث مشكوك البقاء.
لأنّا
الصفحه ٢٨٨ :
الثالث بما عرفت من اختصاص المسألة بكون الجامع حكماً شرعياً ، ليكون نفي الفرد
الطويل نفياً لذلك الجامع من
الصفحه ٣٦٦ : الجامع ، فإنّ الجامع الذي يترتّب عليه مثل حرمة مسّ المصحف إنّما
هو الجامع بين أثر النوم المقيّد بعدم
الصفحه ٢٦١ :
عليه ما أفاده قدسسره ثانياً بقوله : مع أنّ اليقين بالوجوب الحقيقي الجامع
إنّما يتمّ لو بنينا على
الصفحه ٣٦٢ : الجامع بينهما نظير الجامع بين البقّة
والفيل في كونه من الطبائع الخارجية ، أمّا لو كان كلّ من الفردين
الصفحه ٤٦٥ : ، فنضطر حينئذ إلى استصحاب القدر الجامع بين ما هو
المرتفع قطعاً والباقي قطعاً ، وهو كلّي الطلب ، ومع ذلك لا
الصفحه ٢٩٥ : الأكبر هو
وجوب الغسل وحرمة اللبث في المساجد ، وأثر القدر الجامع هو حرمة مس المصحف ،
وبناءً على هذا القول
الصفحه ٢٩٨ :
الاستصحاب ، وإنّما يجري فيما لو كانت تلك الصورة الاجمالية الجامعة بين
الخصوصيتين بنفسها أثراً شرعياً ، أو
الصفحه ٣٠٢ : ، وحينئذ يقع التعارض
بينهما من جهة اقتضائهما نفي الجامع وهو معلوم الوجود ، ومن جهة اقتضائهما نفي كلّ
من
الصفحه ٣٠٣ :
ومن ذلك كلّه يظهر
لك أنّ المطلوب من إجراء الأصل في الأقل هو نفي القدر الجامع لا نفي أثره الخاصّ
الصفحه ٣٦٨ : يكون في البين جامع أصلاً ، لعدم الجامع بين الموضوع
المركّب من النوم أو أثره وعدم الجنابة وبين الجنابة
الصفحه ١٠٧ : يكون كلّ من الموردين مشمولاً لهذه القضية ، لعدم الجامع بينهما.
وحينئذ نقول : إنّ
هذه [ القضية ] بعد
الصفحه ٣٠٥ : وجوب الغسل المجامع مع جواز الاكتفاء وعدم جواز
الاكتفاء فإنّه أثر الجامع الخ (١) ، لعلّه مناف لما تقدّم
الصفحه ٣٢١ : الاجمالي المردّد بينهما بعد فعله
أحدهما.
نعم ، لو كان
القدر [ الجامع ] في باب العلم الاجمالي قد اتّفق