حاكما على الأصل العملي الجاري للتأمين عن وجوب الحجّ ؛ لأنّه لا ينظر إليه ولا ينقّح موضوعه ، ولذلك لا يكون أصلا سببيّا ، وإنّما يكون معارضا له ومقتضى التعارض التساقط وبقاء العلم الإجمالي على منجّزيّته.

تلخيص للقواعد الثلاث :

خرجنا حتّى الآن بثلاث قواعد : فالقاعدة العمليّة الأولى قاعدة عقليّة وهي أصالة الاشتغال على مسلك حقّ الطاعة ، والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

والقاعدة العمليّة الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعيّة.

والقاعدة العمليّة الثالثة هي منجّزيّة العلم الإجمالي ، أي تنجّز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه.

* * *