قائمة الکتاب
6 ـ حكم ملاقي أحد الأطراف
٣٤٥
البحث
البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٣٨٠/١٥١ الصفحه ١٢٢ : لأنّ الحكم إذا شكّ فيه فيصدق عنوان « رفع ما لا يعلمون »
؛ لأنّ المرفوع هو
الحكم والمشكوك وغير المعلوم
الصفحه ١٣٢ : الحكميّة والموضوعيّة معا فيكون أعمّ من أدلّة الاحتياط
المختصّة في الشبهات الحكميّة ، إلا أنّه من جهة أخرى
الصفحه ١٣٤ : الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في
دائرة أخبار الثقات ؛ وفقا لقاعدة انحلال العلم
الصفحه ١٦٥ :
المصلحة الموجودة في الصدق والعدل والأمانة من جميع الجهات ويحكم بحسنها ، ويدرك
المفسدة في الظلم والكذب
الصفحه ١٧١ : امتثاله في باب العبادات لم تنشأ من ناحية عباديّة نفس الأمر
بالاحتياط ، بل من عباديّة ما يحتاط فيه.
فإن
الصفحه ١٨٣ : .
والوجه في ذلك :
أمّا
على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّ الجامع معلوم ضمنا حتما ، وعليه يحكم
الصفحه ٢١٢ : ، إذ لعلّه موجود في الفرد الآخر.
وبهذا يتّضح أنّه
إذا شكّ في الشبهات الموضوعيّة تجب الموافقة من باب
الصفحه ٢٣٤ : ،
فيكون المنع عن علّيّة العلم الإجمالي فيها أوضح ؛ لأنّه ليس أشدّ تأثيرا من العلم
التفصيلي.
وأمّا كيف لا
الصفحه ٢٣٨ :
أخذ في موضوعها
الشكّ فقط ، بينما الثانية أخذ الشكّ مع الكشف ، إلا أنّهما معا نشئا من أهمّيّة
الصفحه ٢٤٥ : ) إنّما يتصوّر في ثلاث مراحل :
الأولى
: أن يكون التنافي
بلحاظ نفس جعل الحكمين الترخيصي الظاهري والإلزامي
الصفحه ٢٥٤ :
تشمل الطرفين ،
كلّ منهما مشروط بترك ارتكاب الآخر ، فسوف يكون إجراء البراءة في أحدهما معذّرا
وعدم
الصفحه ٢٧٨ :
قطرة دم تقع في الإناء ثمّ اشتبه الإناء النجس مع غيره ، وهذا العلم الوجداني ممّا
لا إشكال في وفائه
الصفحه ٢٨٦ : في
متعلّق العلم الإجمالي ميزة وخصوصيّة يحتمل أنّها غير موجودة في متعلّق العلم
التفصيلي بالفرد.
كما
الصفحه ٣٠٦ :
الشكّ المقترن بالعلم الإجمالي ، أي الشكّ في انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ
واحد من الطرفين.
وأمّا
الصفحه ٣٠٨ :
وفرضنا الشكّ في
كون غسل الجمعة يجزي عن الوضوء وعن الغسل ، فهنا قبل الاغتسال يعلم ببقاء الجامع
وهو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الحلقة الثّالثة [ ج ٤ ]
