الصفحه ٤٠٦ :
في أمثاله يستلزم تأسيس فقه جديد (١).
وهذا الإيراد لا
يختص به هذا الوجه بل هو وارد على جميع
الصفحه ٤٠٨ :
نحو العمل ، فيصح بهذا اللحاظ إطلاق الضرر على الحكم ونفي
الحكم بلسان نفي الضرر.
وثانيا : ان الضرر
الصفحه ٤٤٨ : هناك تكليف بالرد ، ولأجل ذلك يتعدد العصيان.
وعليه ، فالتكليف
بالرد قبل تحقق النصب غير التكليف بالرد
الصفحه ١٢ :
الموضوع الكلي. ولا يخفى ان الحكم الثابت على الموضوع
المفروض الوجود انما يصير فعليا بفعلية موضوعه
الصفحه ٤٨ : المعنى المألوف للاقتضاء في قبال العلية
التامة.
ولا يخفى ان هذا
لا يتنافى مع ما ذكره هنا من كونه موجبا
الصفحه ٥٩ : عنوان أحدهما
ـ لا يرتبط بواحد منهما على التعيين في الواقع ، بل نسبته إلى كل من الطرفين على
حد سوا
الصفحه ٧٨ : عرفت.
وبعد ذلك نوقع البحث
في تحقيق أصل المطلب ، فنقول وعلى الله الاتكال ومنه نستمد القوة والعون : ان
الصفحه ٨٠ :
الإجمالي وبيانيته.
نعم ، لو ورد دليل
على الترخيص في خصوص موارد العلم الإجمالي كان مؤمنا من
الصفحه ٨٧ :
ينافي هذه الجهة قطعا. ولا دليل آخر على عدم جواز مثل هذا الاختلاف ، بل الدليل
على خلافه ، فان الحكم
الصفحه ٨٨ :
للتخيير. كما إذا ورد عام كقوله : « أكرم العلماء » ، ثم
ورد ما يدل على عدم إكرام زيد العالم وعمرو
الصفحه ٩٣ :
أقول : إيراده قدسسره يبتني على مختاره
في متعلق العلم الإجمالي ، وانه الصورة الإجمالية القابلة
الصفحه ١٧٢ : .
وعليه ، فنقول :
مع العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين لا مانع من جريان أصالة الطهارة في كليهما
في حد
الصفحه ١٧٥ :
الأول : ان التقدم
والتأخر الرتبي انما يؤثران في مثل الأحكام العقلية المترتبة على الشيء بلحاظ
رتبته
الصفحه ٢٠٣ : ما
أفاده في نقل كلام الشيخ والإيراد عليه (١).
وهو متين ، لكن
عرفت ان منظور كلام الشيخ ليس إلى
الصفحه ٢١٠ : : « رفع
ما لا يعلمون » على المورد ، لا تطبيق فقرة : « رفع النسيان » فان له مبحثا آخر
يأتي التعرض إليه إن