الصفحه ٦٥ : الموجودة في السلطة أو خارجها ، ولأن قمع المعارضين وقتلهم وإحراقهم ممارسات غير شرعية ، أضفينا عليها الشرعية
الصفحه ١٣٣ :
ولو سلمنا بوجهة نظر
هؤلاء كان علينا الإعتراف بأن كل الأنظمة التي تركبنا اليوم شرعية لا غبار عليها
الصفحه ١٠٥ : ، وغيرهم ، ثم قيام هذا الوالي بتعطيل الشرع ونهب خزانة الدولة واضطهاد النصارى ، وإذلال الناس ، لم يكن سبباً
الصفحه ١١٢ : المساواة وإحقاق الحق والإنصاف وعدم المحاباة والإلتزام الدقيق بالشرع . وأعتقد أن هذا الإحساس الذي لا بد وأن
الصفحه ١١٨ : ومؤيديه ، وعطل الحدود وأوقف الشرع ، وابتدع في الدين على النحو المفصل في تاريخنا المقروء الذي يعرفه كل صبي
الصفحه ١٧٣ : : قف ، إذا رأى منه ما يخالف الشرع عمداً أو سهواً .
وإذا تذكرنا أن قواعد
وضوابط الدولة ونظام الحكم
الصفحه ١٨٢ : مرتبطة بالأحداث والمستجدات ، لذا وجب أن تكون القيادة على يقين فيما تقول وتفتي به ، لأنها لو أخطأت أفسدت
الصفحه ١١٧ : اتباع الشرع وما قال الله وقال الرسول ، والثانية لي وأنا حر فيها .
٢ ـ أنه قاتل الناس
ليتأمر عليهم
الصفحه ١٦٦ :
هذا وذاك ـ أعني
الجانب القانوني والجانب الروحي ـ يمكن أن تطلق عليهما مجازاً القيادة الدينية ، مع
الصفحه ١٧١ : الحق وهو يعرفه .
وأتصور ـ إن كان من
حقي أن أتصور ـ أن السبب في الإنحراف الذي اتسع ثم الإنقسام الذي
الصفحه ١٩١ : شرعية .
وفي نفس الوقت تنص
نظريتهم على أن القيادة أو الثورة أو عملية قلب النظام الفاسد وإقامة النظام
الصفحه ٢١٢ : الشرعية بتقليد أحد المجتهدين ، وينبغي أن نفهم أن رباط التقليد بين المقلد والمرجع ليس رباطاً واهياً ولا
الصفحه ٣٧ : السياسة الشرعية التي على المسلم أن لا يترك التمسك بعروتها .
وهذه الإجابة تفضي
بنا الى نتيجة حتمية هي أن
الصفحه ٦٢ : القرون الأربعة عشر الماضية ، ولا زالت ، لأن عامة المهاجرين وجل الأنصار ما كانوا يشكون أن علياً هو صاحب
الصفحه ١٢١ :
فما موقفنا من هذه الإنقلابات
ومن يفعلها ، بشرط أن يكون موقفا متسقاً مع تاريخنا وإسلامنا ، لأننا