البحث في الإمامة والقيادة
٢٧٠/١٦ الصفحه ٢٢٨ : الجميع ومن جهة الآخر الى الاخيرة فقط
لا بد ان يكون مراده بالمبهمات هو الموصولات لان ما سوى الموصولات منها
الصفحه ٢٢٢ : كالاستثناء والغاية ومنها ما يخرج غير المذكور
كالشرط والصفة والبدل وقد يقال انه قد يحصل التخصيص بالحال لانه
الصفحه ١٤٥ : الدرس هو ان المراد من
كون الجهتين تقييديين دون كونهما تعليلين ان المامور به هو ماهيّة الصلاة حال
كونها
الصفحه ١٥ : المعنى وايصاله الى الغرض ثم يشتق منه الفعل المذكور
فيكون استعارة واستناد النطق الى الحال قرينة لها او
الصفحه ١٥٦ : بعد افادة الدّار من يوم لا بد من ذكرها حفظا لتحقيقاته ومحافظة
لتدقيقاته قال قد يتوهّم ان فى الاخبار ما
الصفحه ١٨٨ : فهو مجاز من باب استعمال
اللفظ للجزء فى الكل لان اللفظ لم يوضع الا للماهية فى حال الوحدة والانفراد
الصفحه ٤٠ : اعم من تقسيم ما يطلق عليه اللفظ حقيقة كان او مجازا
ففيه ان المتبادر من التقسيم الخ قوله دام ظله العالى
الصفحه ١٠٥ : فالمراد من الآية والله اعلم بيان ما يسقط به الوجوب
يعنى هذا المقدار مما لا بد منه ان يتم وإن كان التكليف
الصفحه ٩٠ : ح القول بوجوب المقدمة لما ذكره ونحن
ابطلنا اعتراضه فذكرنا انه لا يلزم عليهم من جهة ما ذكره شيء وان اورد
الصفحه ٧٧ : الاعم فلا يرد
ما يتوهم من ان ما ثبت وجوبه بالعقل فمقدمة ايضا عقلية فلا ريب انه ليس مما ينازع
فى وجوبه بل
الصفحه ٨٥ : قوله ان سبب الواجب ليس بواجب تمهيد لدفع ما يمكن ان يقال من ان
الواجب هو الصلاة المتصفة الخ فلا تغفل
الصفحه ٢٣٦ : الى ما يعارضه من خاص الخبر وكذلك فى
كون العام المخصص حجة فى الباقى كلام وليس من جملة ما لا خلاف فيه بل
الصفحه ٢٣١ : العالى فى الحاشية ومما ينادى بخروجه عن
المبحث قول الجمهور بالتجوز فى العام من اجل مخالفة الاستثناء فانه
الصفحه ٨٤ : الاول من الترديدين وهو كون الآتي
بالمشروط آتيا تمام المامور به على تقدير عدم الوجوب يلزم ما ذكر اذ بعد
الصفحه ٦٤ : الجواد اه فى شرح الزبدة واما
المحقق البهائى ره فقال ان الوعيد على ما صدق عليه الامر من الصيغ وفيهما نظر