الصفحه ١٨٣ :
السنة أشد من ابن تيمية والرازي في الرد على عقائد الشيعة ، لكني وجدتهما قد سلما بالعصمة من حيث هي ضرورة
الصفحه ١٨٩ : وقرشية .(١)
فكل هذا مما لا خلاف
عليه ما خلا شرط القرشية . فالسنة اشترطوا في الإمام القرشية ، والشيعة
الصفحه ١٩٢ : الخط .
غير أن الفكر الشيعي
بعد عام ٢٥٥ هـ ، وبعد انتهاء سلسلة الأئمة ، مر بعدة تقاعسات كان أخطرها ما
الصفحه ٥ : كتاب الله ) !
هنا رفع الشيعة شعار
التمسك بأهل بيت النبي ، والامتثال قوله صلى الله عليه وآله ( إني
الصفحه ٨ : العقائد والصحابة وأهل البيت ، ثم لا تتحقق إلا بأن يتحمل الشيعة فتاوى التكفير وسيل التهم الشتائم ، تطبيقاً
الصفحه ٦٧ : يهتم الله ورسوله بشيء من هذا ؟
ونحن إن أغمضنا
أعيننا عن وجهة نظر الشيعة في أن الوصية بقيادة الأمة بعد
الصفحه ١٢٨ : شيعة أهل البيت الذين بقوا في المعارضة . ولما قرر علماؤنا أن يكتبوا في السياسة والدستور وجدوا أن هذا
الصفحه ١٨٠ : العصمة بهذا
الشكل لكل المؤمنين فكيف نعيب على الشيعة إثباتها لأهل بيت الرسول الذين أذهب الله عنهم الرجس
الصفحه ١٨٢ : والإنكار عليه ، وهذا يتناقض وأمر الله بطاعته . ويختلف الشيعة عن السنة في تفسير معنى أولي الأمر فهم يرون أن
الصفحه ١٨٦ : ينبغي أن تكون له العصمة .
لا فرق اذن بين
الشيعة وغيرهم ، فهم ليسوا بدعاً بين الفرق والمذاهب ، كل ما
الصفحه ١٩٥ : ، فإن الشيعة بعد النبي صلى الله عليه وآله عملوا بوصيته وتمسكوا بقيادة الأئمة المعصومين من عترته عليهم
الصفحه ١٩٩ : ء والمراجع ، سواء كانوا على مذهب الشيعة أو مذاهب السنة ، فهم الذين يفتون بوجوب العمل بهذا الأسلوب أو ذاك
الصفحه ١٨ : هذا المجال الضيق ـ استقصاء آراء الأصوليين في هذه النقطة ، وهل يتقرر الفرض فرضاً بإجماع الصحابة فعلاً
الصفحه ٧٧ :
فإن قيل إن القاعدة
الأصولية أن سكوت الشارع عن شيء يعني إباحته ، قلنا نعم ولكن هذا ينطبق على
الصفحه ١٤٨ : لاستصواب الناس على اختلاف أمزجتهم وطبائعهم ، مثل الأستاذ مصطفى عبد الرزاق في كتابه الاسلام وأصول الحكم ، قد