الصفحه ١٢٩ :
الشوكاني : انه من
المشهورين باباحتها ابن جريج ، فقيه مكة. (١)
و قال : « وممن حكى القول بجواز
الصفحه ٧٧ : :
هي أحل من شرب الماء ـ للمتعة ـ (٢)
سنده صحيح ..
١٧ ـ وروى يزيد بن هارون ، عن يحيى بن
سعيد ، عن نافع
الصفحه ٦١ : ورجل الى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ؛ فعرضنا عليها أنفسنا ؛ فقالت : ما تعطى ؟ فقلت : ردائي
الصفحه ٧٠ :
وها نحن نذكر شطراً من النصوص ، التي وردت
في الكتب المعتبرة عند القائلين بالتحريم ، مع ذكر بعض
الصفحه ٩٩ :
وجد ابن عباس وغيره
من الصحابة الفرصة لاظهار ما يعرفون ، والجهر بما يعتقدون ..
أما تصريح ابن عمر
الصفحه ١٦٥ : ـ شرح صحيح مسلم
للنوري
٥٢ ـ شرح اللمعة
للشهيد الثاني
٥٣ ـ شرح نهج
الصفحه ٥٢ : بخلافهم ؟ .. هذا عدا عن وجود مخالفين في ذلك من غيرهم .. وحتى من أئمة المذاهب الاربعة أنفسهم ، كما سنرى
الصفحه ١١٨ :
المتقدمة ، ما يشير الى ارتباك في تعليل النهى وفى مورده من قبل الناهي نفسه ، فتارة ينهى عن أن يتزوج المحصن
الصفحه ١٤٩ : ؛ فتخيل : أن الحكمة هي العلة !!.
١٠ ـ أما ماذكره عن محمد رشيد رضا ، والاوزاعى
: من أن من تزوج امرأة
الصفحه ١٥٤ :
من قرأه النحو
الصحيح !!
وثالثاً : ان عائشة ـ عدوة علي ـ هي نصيرة
القرآن والمحافظة عليه
الصفحه ٤٤ : ..
كما أن ماذكره صاحب المنار : من أن
تشريع المتعة هو من قبيل التدرج في تحريم الزنا ، كالتدرج في تحريم
الصفحه ٩٠ :
بن حريث. فسأله ، فأخبره
بذلك أمراً ظاهراً. قال : فهلا غيرها ؟! فذلك حين نهى عنها .. (١)
سنده صحيح
الصفحه ٨٨ :
قال النيسابوري : يريد
أن عمر نهى عنها .. وسند الرواية صحيح ..
٢٧ ـ قال القوشجي ، متكلم الاشاعرة
الصفحه ١٠٧ : : فتلقاه الناس منه. (١)
سنده صحيح.
هذا .. وقد قال العسقلاني هنا : ان
روايات عبدالرزاق عن تمتع التابعين
الصفحه ١٠٨ : عنهم ، حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً ـ يعنى النساء. (١)
سنده صحيح.
٤٩ ـ ويقول أبو عمر صاحب