الصفحه ٢٢ :
اشكالهم هذا ، بل وسائر اشكالاتهم ، أول ما ترد على الشارع الحكيم نفسه ، حيث قد شرع هذا النكاح في صدر
الصفحه ٣٠ : ، بأن الاول يقع بلفظ : زوجت ، أو أنكحت ، اما الثاني فيقع بلفظ : متعت ثم حكم ببطلانهما معاً.
لكن
الصفحه ٤٥ : ..
ونحن نذكر ما استدل به هنا اجمالا ، فنقول
:
قد استدل بوجوه ثلاثة :
الاول : ان قوله تعالى
الصفحه ٥٠ :
حكم
المتعة ثابت للمختار :
وقد نرى البعض يحاول : أن يجتهد ، ويقول
: انها كانت في أول الاسلام رخصة
الصفحه ٥٧ : ، فنرجع الى المعمومات الاولى ونتمسك بها في اثبات بقاء مشروعيتها .. ولسوف يأتي تصريح كثير من الروايات : أن
الصفحه ٧٣ : الخ .. فلماذا لم ينه عنها أبوبكر ، طيلة ايام خلافته ؟! ولماذا لم ينه عنها عمر في النصف الاول من خلافته
الصفحه ١٠٣ : ، سيما تلك الرواية القائلة بأن تشريع المتعة انما كان في أول الاسلام.
وبعض الروايات تقول : ان حواراً حول
الصفحه ١٠٤ : المؤمنين ، وبأنه « يفتى بزواج المتعة ». فكان من جواب ابن عباس له قوله : « .. وأول مجمر سطع في المتعة مجمر
الصفحه ١٠٧ :
ولعل ذلك كان من أبي حنيفة في اول الامر
، ثم رجع عن ذلك فيما بعد ، كما سيأتي ..
٤٧ ـ عبدالرزاق
الصفحه ١٠٩ : ء .. هو الاولى والاجدر
وقد بقى علينا : ان نشير الى بعض ما ورد
عن أهل بيت النبوة
الصفحه ١١٣ : نظرة علن تلك الطائفة
الاولى من الروايات ؛ فلعلنا نستطيع أن نستنتج بسهولة : أنه رغم الاصرار الشديد من
الصفحه ١٤٧ : القانون ، كما هو الحال في الدائم ..
ومع ذلك .. فان ما أورده هنا اول ما يرد
على الشارع الحكيم المقدس ، في
الصفحه ١٥٠ : باسلوب مسموم ، أم لم تثر ؛ فان الاسلام قد شرع هذا الزواج ، في أول الامر. باعتراف الكل ؛ فلماذا لم يمنع