الصفحه ٥٣ : حرمت في حجة الوداع ، وقال
في الحلبية ج ٣ ص ١٠٤ : انه هو الصحيح .. وليراجع أيضاً ص ٤٥ ، وزاد المعاد
الصفحه ٨٨ : : « ..
ان ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه ؛ فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس
الصفحه ١١٦ : التشريع ، ودفعه في سورة عاطفية الى هذا التحريم المطلق. وقد ذكر اسم عمرو بن حريث في هذا المجال ، وما ندري
الصفحه ١٤٧ : اليه في مواضعه ، فلانعيد ..
٨ ـ أما قوله : ان « زواج المتعة ـ الموقت
ـ يجعل المرأة كالسلعة ، تباع
الصفحه ٣١ :
والاخوات والعمات ،
والخالات الخ ..
ولا يفترق هذا الزواج عن الدائم ، الا
في ميراث الزوجين ـ على
الصفحه ٦٢ :
سنة الخلفاء
الراشدون. (١)
ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح
الصفحه ٨٣ :
الوقوف في وجهه رغم
اعترافه بان ماينهاهم عنه موجود في القرآن ، وفعله النبي (ص) ..
ولسوف يأتي وجه
الصفحه ١٠٤ :
تخلو من بعض الاشكال
، لتفردها في ذكر أن عروة ادعى أن ابابكر وعمر نهيا عن المتعة مع أنه لم يدع أحد
الصفحه ١١ : خطرها واهميتها.
وهي مشكلة ممتدة في عمق التاريخ ، منذكان
الانسان ينشأ ، ويترعرع ، وتنشأ وتترعرع معه
الصفحه ٢١ : تشويهه في أذهان الناس ، واعطاء انطباع سيىء عنه .. وايضاً بسبب ان الكثيرين قد أساؤا استعمال هذا التشريع
الصفحه ٣٢ :
والاخبار في أصل مشروعيته متواترة ، حتى
عند من يدعى نسخه .. وحتى ما يدعى ناسخيته له هو يدل على ثبوت
الصفحه ٤٢ :
في المورد الذي يصح
فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون آية الطلاق ناسخة لملك اليمين
الصفحه ٥٥ : ..
وثالثاً : لقد ذكر ابن القيم في زاد
المعاد ، أن النسخ مرتين مما لايعهد في الشرع البتة ولا يقع مثله فيها
الصفحه ٥٩ : : أن المتعة حرمت يوم خيبر .. » (١)
وقال أيضاً : « .. وقد اختلف في تحريم
نكاح المتعة ؛ فأغرب ما روي في
الصفحه ٨٥ :
ولقد راجعنا المطبوع من صحيح الترمذي ؛
فلم نجد هذه الرواية في متعة النساء ، ولكن هناك رواية ـ وتوجد