فلا يصح اذن قولهم : أن آياتها ناسخة لاية ، أو لتشريع المتعة

فأما بالغسبة للنفقة : فان الناشز زوجة ؛ مع أنها لانفقة لها.

وأما بالنسبة للارث : فان نكاح الامة لغير المالك ، لايوجب توارثاً.

كما أن الكافرة الذمية لاترث زوجها المسلم عندهم ؛ مع أنهم يفتون بصحة تزوج الكتابية بالدائم ، مع عدم التوارث ..

والقاتلة أيضاً لاترث زوجها المقتول .. ولاالعكس.

والوطي بملك اليمين لايوجب توارثاً ؛ فهل هو سفاح لعدم الارث فيه ؟ ..

ولقد تقدمت آية التوارث على آية المتعة نزولا ؛ فليكن دليل عدم الارث في المتعة مخصصاً لعمومات التوارث. هذا مع عدم وجود دليل يدل على أن مطلق الزوجية يوجب توارثاً ..

وأما آية الطلاق :

ـ التي نزلت ايضاً قبل آية المتعة ؛ فلابد من التزام التخصيص فيها ، وعلى قاعدة المستدلين لابد من نسخ آية المتعة لها ، وهو مالا يلتزمون به.

فان المراد بآية الطلاق هو خصوص الزوجة التي تبين بالطلاق ، وهي الدائمة لامطلق الزوجة. أي أن المقصود بالآية هو بيان الحكم