الصفحه ١١٥ :
على تحريم المتعة ،
ومنشأ ذلك لعله اختلاف الروايات ، في بيان الظروف التي رافقت نهيه عنها ، حسبما
الصفحه ١٤٦ : لاي من المذاهب الاربعة.
٧ ـ قد عرفنا : أن عدم اعتراض الصحابة
على عمر ، حين تحريمه لزواج المتعة ، لا
الصفحه ٨١ :
بل عن بعضهم الاجماع
على الجواز فيها (١)
ـ مع توعده بالعقاب على فاعلها !! فليحمل عن متعة النساء على
الصفحه ١١١ : على عواهنه ؛ فنقول :
١ ـ صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المتعة. فقال : نزلت في
الصفحه ١٢٥ :
٤ ـ الامام علي عليه السلام .. مر حديثه.
وعده غير واحد من القائلين بحليتها ، وأمره في ذلك ظاهر
الصفحه ١٤٣ :
ملاحظات
أخيرة على : « الهلال ».
اننا بعد تلك الجولة الطويلة ، في موضوع
الزواج الوقت
الصفحه ١٣ :
البلوغ لدى كل من
الجنسين. ولا بامكاننا فرض ارادتنا على الشباب ومراقبة ومقاومة كل تحركاتهم ، أو أي
الصفحه ١٧ : ـ وهو أحمد أمين المصرى ـ في مقام اصراره على تحريم هذا الزواج يقول بالحرف الواحد :
« .. واذا كان المثل
الصفحه ٢٥ : ، وتأكيد ما يدعون ..
وكمثال على ذلك نذكر : أنه قد طرح في مجلة
« الهلال » المصرية (١)
سؤال هام ، يتعلق
الصفحه ٦٠ : على اباحة المتعة بعد خيبر ، مما يجعلنا ـ بالاضافة الى ما تقدم ـ نقطع بافتعال هذه الرواية على لسان علي
الصفحه ٩٧ : ببعض !! ..
٣٩ ـ عن سليمان بن يسار ، عن ام عبدالله
ابنة أبي خيثمة : أن رجلا قدم من الشام ، فنزل عليها
الصفحه ١٣١ : أسماءهم بالتفصيل .. أما من لم تطلع على أرائهم تفصيلا ؛ فلا يمكن عدهم من القائلين بالتحريم. بل الصحيح هو
الصفحه ١٣٤ : عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب : انه انما أنكرها اذ لم يشهد عليها عدلان فقط
الصفحه ١٣٦ : أخلاق الناس .. ».
وعلق عليه الباقوري : (٢) بأن أهل المدينة ، وأهل الحديث لافرق عندهم في الشروط بين
الصفحه ١٤٩ :
والحقيقة هي : أنه قد اختلط على كاتب
المقال الامر ؛ حيث لم يستطع أن يفرق بين حكمة الحكم ، وبين علته