الصفحه ٣٤ : بن كعب : « والامة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ؛ فكان ذلك اجماعاً من الامة على صحة هذه القرا
الصفحه ٤٩ : ذلك الذي ذكرناه على علي (ع) ، باب مدينة علم النبي (ص) ـ حسبما صرحت به الاخبار الكثيرة ـ وأعلم الناس
الصفحه ٥١ :
على أن أدلة حلية المتعة ، ولو في زمن
خاص ، واضحة الدلالة على جوازها اختياراً ، وهو مجمع عليه
الصفحه ٧٤ :
ينهى عنها ؛ فذكرت
ذلك لجابر بن عبدالله ؛ فقال : على يدي جرى الحديث ؛ تمتعنا مع رسول الله
الصفحه ٧٩ :
سنده صحيح.
قال الاميني رحمه الله : « استدل
المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث ، وهم أن يحكم بها
الصفحه ٨٣ : : أن الناس ينقمون عليه أربعاً ، وكان من جملة هذه الاربعة تحريمه لمتعة النساء. فاعتذر عمر عن ذلك : بأن
الصفحه ٨٩ : عمر ، واجتهاداً من الرسول ـ نعوذ بالله من خطل القول ـ فأيهما ، أحق أن يتبع ؟!. وماذا على من ترك اجتهاد
الصفحه ١٠٠ :
حتى بعد نهي عمر وموته
بحوالي أربعين سنة ، ودليله هو : أنها كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه
الصفحه ١٠٥ :
وأخرج مسلم هذا الحديث عن مسلم القرى ، على
النحو التالى : « سألت ابن عباس عن متعة الحج ؛ فرخص فيها
الصفحه ١١٢ : الصادق عليه
السلام عن المتعة : فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج ؛ فأنبئني عن متعة
الصفحه ١١٣ :
٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول
الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها
الصفحه ١٢٣ :
أين
هو الاجماع ..
لقد رأينا البعض يحاول أن يدعي : أن
جميع الصحابة قد اتفقوا على تحريم
الصفحه ١٤٤ :
من اصراره على
حليتها رغم تحريم الخليفة الثاني لها ؟ ، الى غير ذلك مما تقدم شطر منه ؟! (١)
وهكذا
الصفحه ١٤٧ :
بل لقد قدمنا : أن اصرار الصحابة على
مخالفته يعتبر أبلغ اعتراض عليه الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة
الصفحه ١٥١ : الاحذية ، وجمع النفايات ، او غير ذلك ام لايخجل ؟! وهل يرى ذلك عيباً ، وشناراً على نفسه أم لا ؟! واذا كان