الصفحه ١١٠ : على هذه الروايات ، و اسانيدها ». (١)
ثم نسب التحريم الى علي عليه السلام ، هكذا على خلاف ما تواتر عنه
الصفحه ٩٢ : : « الى أجل » في المتن ،
لكن كل من نقل الرواية عن الصحيحين ذكرهما ، على نحو ما ذكرناه ؛ ولذا استظهر المحقق
الصفحه ٦١ : ورجل الى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ؛ فعرضنا عليها أنفسنا ؛ فقالت : ما تعطى ؟ فقلت : ردائي
الصفحه ١٤٦ : ، ويرون أن للحاكم أن يقدم على مثل هذا لمصلحة يراها بنظره .. وان كنا نرجح أن خوفهم منه هو الذي دعاهم الى
الصفحه ١٤٨ : مسؤوليات زواج دائم آخر .. وأيضاً .. من قال : ان تشريع زواج المتعة لا يستند الى علة أخرى غير ما هو في الدائم
الصفحه ٣٤ : بن كعب : « والامة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ؛ فكان ذلك اجماعاً من الامة على صحة هذه القرا
الصفحه ١٣٦ : عمل أهل المدينة على الحديث لاحتمال نسخه ..
وتزيد نحن هنا على ما ذكره الباقوري : ان
ذلك يتأكد أيضاً
الصفحه ١٠٧ : عمر على المنبر ، فقال : ما بال
رجال يعملون بالمتعة ، ولا يشهدون عدولا ، ولم يبينها الا حددته ( كذا في
الصفحه ٧٦ : ، لها ابن يقال له : أبو أمية. وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها. قلت : ياأباعبدالله ، ما اكثر ما تدخل
الصفحه ٢٠ : صالونات الضيافة الى آخر ما هنالك ، مما يقصد به فقط جلب الراغبين ، والباذلين ليحصل ذلك الانسان القاسي على
الصفحه ٢٥ :
مهما كانت واهية وضعيفة
، حتى ولو خالقت النص القرآني أحياناً و سنة النبي .. من أجل اثبات ما يقولون
الصفحه ١٤٧ :
بل لقد قدمنا : أن اصرار الصحابة على
مخالفته يعتبر أبلغ اعتراض عليه الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة
الصفحه ١٤٤ :
من اصراره على
حليتها رغم تحريم الخليفة الثاني لها ؟ ، الى غير ذلك مما تقدم شطر منه ؟! (١)
وهكذا
الصفحه ٤٥ : الآية اشارة الى استحقاق المدخول بها لتمام المهر ..
وعدا عن أن ما ذكره يلزم منه تكرار ذكر
النكاح الدائم
الصفحه ٩٤ : ابن مسعود ، كذلك يحتمل أن تكون من تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد فهم المظفر والجصاص هذا