الصفحه ٣٣١ : .
فإذا كان اللفظ
واحدا في الجملتين كما في ( بعت ) الإخبارية والإنشائيّة فالمدلول التصوّري واحد
ولكن
الصفحه ١٠٥ : الروح والجوهر.
وتوضيح
ذلك : أنّا عرفنا سابقا أنّ الأحكام الظاهريّة مردّها إلى خطابات تعيّن الأهمّ من
الصفحه ٢١٧ :
الاحتمال فهو أمارة ، سواء كان لسان جعله في عالم الإثبات والصياغة جعل الطريقيّة
والعلميّة أو جعل الجري
الصفحه ٧٠ : بوصول الحكم الظاهري إلى المكلّف وإلا كان تصويبا باطلا كما لا
يخفى. كما أنّه في حالة اجتماع المثلين لا
الصفحه ٣٥٣ : أطلق من دون قرينة كان دالاّ على الوجوب. وهذا الاتّفاق تقريبي ؛ لأنّ بعضهم
قال بأنّ الأمر يدلّ على الطلب
الصفحه ٢٨٧ : تحديد المعاني الحرفيّة ، إذ لوحظ منذ البدء أنّ الحرف يختلف
عن الاسم المناظر له كما مرّ بنا سابقا ، ففي
الصفحه ٤٦٧ : أفرادها جميعا ، كما في قوله
تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ، فإنّ الحكم
المنصبّ على ماهيّة البيع يسري
الصفحه ٢٢٣ : إذا كان اللازم مساويا أو أخصّ كما تقدّم سابقا.
وأمّا إذا كان
اللازم أعمّ كالجواز اللازم الأعمّ
الصفحه ٢٣٨ : المنزّل ، كما في مثال الطواف والصلاة ، وفي
المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي ، وهو حكم العقل
الصفحه ٢٢٦ :
الملازمة الطبيعي ، ومثاله الملازم الأعمّ بالنسبة إلى ملازمه كما إذا كان هناك
تلازم من الجانبين معا ، فإنّ
الصفحه ٤٥٨ : ، بمعنى أنّ المطلق لا إشكال في انطباقه عليها وعلى
غيرها ، ولكن انطباقه عليها كان بنحو لا يمكن استثناؤها
الصفحه ٤١٨ : الخارج ولا
يلحظ به شيئا خارجيّا ، ولذلك لا يكون حاكيا عن قيد أوّلي ؛ لأنّ القيد الأوّلي ما
كان موجودا في
الصفحه ٤٤٦ : عادل فلا يجب إكرامه ؛ لأنّ ذكر القيد في
الكلام إثباتا يدلّ على أنّ له مدخليّة في ثبوت الحكم ، فمع عدمه
الصفحه ٤٧١ : أفراد العالم ، كما أنّه يستحيل إيجاد كلّ إفراد
الإكرام ، فالاستحالة موجودة فيهما معا ، فلما ذا كان هذا
الصفحه ٣٤ : العلوم بالموضوعات
يثبت صفة التمييز إلى الموضوع والذي هو مفاد ( كان ) الناقصة ، والذي معناه كما
ذكرنا