الدليل الشرعي

البحث الأوّل : تحديد دلالات الدليل الشرعي

الدليل الشرعي اللفظي

الدلالات الخاصّة والمشتركة :

هناك في الألفاظ دلالات خاصّة لا تشكّل عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط تتولاّها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول.

وهناك دلالات عامّة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة ، وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط ، كدلالة صيغة ( افعل ) على الوجوب ، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ، ونحو ذلك.

الدلالات الخاصّة : هي مداليل الألفاظ التي لا تشكّل عنصرا مشتركا في عمليّة الاستنباط ، وإنّما تقع عنصرا خاصّا في عمليّة الاستنباط للحكم الشرعي ، فيبحث عنها الفقيه بوصفه من أهل اللغة ، أو يرجع إلى أهل اللغة إن وثق بقولهم ، أو يعتمد على ما يتبادر إلى ذهنه من معنى مدلول لهذا اللفظ. ولذلك لا تدخل مثل هذه الدلالات الخاصّة في علم الأصول ، فهي وإن كان لها تأثير في استنباط الحكم الشرعي إلا أنّها خارجة عن موضوع علم الأصول ؛ لأنّ موضوعه كما تقدّم هو الأدلّة والعناصر المشتركة ، وهي التي لها صلاحيّة للاستنباط في كلّ الأبواب الفقهيّة. وأمّا هذه الدلالات فهي تقع في طريق الاستنباط بوصفها بحثا فقهيّا من قبيل دلالة كلمة :