الصفحه ٢١٢ : باب الأمارات ؛ لأنّ دليل حجّيّة الأمارة يجعل الأمارة علما بلحاظ
الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع فيكون
الصفحه ٢٦٣ : قطع طريقي إلى قطع موضوعي ، بأن يقال : إنّ
الحكم الشرعي إن قطع به عن طريق العقل فهو ليس فعليّا فيؤخذ
الصفحه ٢١٧ : إثباتها إلى دليل مستقلّ أو قرينة خاصّة ؛ وذلك لأنّ ملاك
الحجّيّة في الأمارة هي حيثيّة الكشف التكويني عن
الصفحه ٢٦٢ : بالجعل شرطا
في المجعول ، فيقال : إذا حصل لديك علم بالجعل عن طريق النقل فالحكم فعلي. وكذا لا
مانع من أن
الصفحه ١٥ : إلى تنقيح (١) ظهورها في مرحلة متقدّمة بحيث تكون ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي ، فلا بدّ
له من البحث عن
الصفحه ٢٢٦ :
خطؤها أو سقطت عن
الحجّيّة لوجود المعارض لها سقط أيضا المدلول الالتزامي المساوي ؛ لأنّ المتساويين
الصفحه ٣٦٧ : إلى بيان زائد على بيان المحدود ، بينما
تزيد الإرادة الضعيفة بحدّها عن حقيقة الإرادة.
إنّ الإرادة
الصفحه ٤٦٩ : خارجان عن قرينة الحكمة ، ويحتاج كلّ واحد منهما إلى دليل
خاصّ غير قرينة الحكمة. فقرينة الحكمة تثبت الإطلاق
الصفحه ٤٣٨ : الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة ،
فعدم ذكر القيد إنّما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن
الصفحه ٢٠٥ : علما بناء على مسلك الطريقيّة والكاشفيّة ،
فالآيات الناهية عن العمل بالظنّ قلنا : إنّها إرشاد إلى نفي
الصفحه ٢٩٣ :
اللحاظ
فقط ، بل إنّ الاختلاف في كيفيّة اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين ،
على ما سيأتي
الصفحه ٨٧ : تركا.
وعليه
فإذا اختلطت المباحات بالمحرّمات ولم يتميّز بعضها عن البعض ، لم يؤدّ ذلك إلى
تغيّر في
الصفحه ١٣٤ :
الثاني
: أن يكون زمان
إصدار الحكم مقارنا لوجود بعض هذه الأفراد ومتقدّما عن وجود الأفراد الأخرى
الصفحه ٧٠ : إذا لم يعط مضمونا محدّدا
؛ لأنّ مجرّد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من
الصفحه ١٦٨ : محال.
ذكر المشهور أنّ
الدليل على عدم إمكان سلب المنجّزيّة عن العلم الإجمالي والردع عن العمل به هو نفس