الصفحه ٢٦٤ : ناظر إلى التأنيب على ترك الفحص عن الأدلّة الشرعيّة ،
فإنّه لا يلتجئ إلى العقل إلا بعد اليأس عن وجود
الصفحه ٣٧٠ : عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل ؛ لأنّ النهي عن
شيء ثابت في باب المكروهات أيضا.
الأمر
الصفحه ١٠٣ : الناقص عن الواقع إلى الكشف التامّ اعتبارا وتعبّدا ،
فكان المجعول هو الكاشفيّة والطريقيّة ولذلك فخبر الثقة
الصفحه ٢٧٤ : وكيفيّة ارتباطه بالخارج وحكايته
عنه يوصلنا إلى المعرفة الدقيقة للمعنى الموضوع له هذا اللفظ ، أو المعنى
الصفحه ٣٤٣ : بظاهره راجع إلى مدلول الهيئة وهو الوجوب لا بدّ من رفع اليد
عنه ، وارجاعه إلى متعلّق الوجوب ، أي إلى
الصفحه ٣٩ : والعدم ، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهويّة وأجناس متباينة
كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة
الصفحه ٢٢٩ : ء الاشتباه الذي علم.
ومقامنا يختلف
عمّا إذا كان هناك خبران عرضيّان عن شخصين مختلفين يخبران عن دخول زيد إلى
الصفحه ٤١٢ : غير ما
وضع له فيحتاج إلى قرينة ودليل زائد عن اللفظ.
وذهب مشهور
المتأخّرين عن سلطان العلماء إلى أنّ
الصفحه ٢٢١ : ثلاثة
أقسام :
١ ـ أن يكون
اللازم مساويا للملزوم كالإخبار عن دخول إنسان إلى المسجد ، فلازمه المساوي
الصفحه ١٠٨ : الاحتمال والكاشفيّة عن
الواقع مضافا إلى نوعيّة المحتمل الذي تحكي عنه مدخليّة في جعل الحكم الظاهري.
ومثاله
الصفحه ٢٣٦ : تخصّصا ، ولا تحتاج في إثبات خروجها عن موضوع القاعدة إلى دليل خاصّ ليشكل
بأنّها إذا كانت داخلة تحت القاعدة
الصفحه ٣٤ : . فلا بدّ من إثبات
الموضوع ثمّ ينتقل إلى الحديث عن كون التمايز به أو بغيره ، فيعود الكلام إلى أصل
وجود
الصفحه ٢٧٣ : يرجع فيها إلى أهل اللغة أو إلى التبادر. فالبحث
عن كون صيغة ( افعل ) دالّة على الوجوب ، أو البحث عن كون
الصفحه ٢٩٥ : لأن تتصوّر ضمن الجملة ، أي يمكن
تصوّرها مستقلّة عن أي ضميمة أخرى ، ويمكن تصوّرها منضمّة إلى غيرها
الصفحه ٢٥٣ : موضوعها ؛ لأنّه طريق إلى الصدور وكاشف عنه. وقد تقدّم سابقا أنّ الأمارة تقوم
مقام القطع الطريقي ، فنفس دليل