الصفحه ٣٨٣ : ، فيجب الامتثال
والرجوع إلى حكم العقل بترجيح الأهم على المهم ، وسائر المرجحات المذكورة في باب
التزاحم على
الصفحه ٣١٦ : القضية التعليقية حاكم على الحلّية المنجزة فهذا خلف فرض
المثبتة. وإن كان من جهة أنّ النظر إلى الجعل ينافي
الصفحه ٤٢٠ : بحاجة إلى مصادرة أنّ للمتكلم أن يفسر وينصب قرينية على
مراده من خطابه.
والفرق بينها وبين
التخصيص
الصفحه ٣٢٤ : الزمان بأخذ هذا العنوان مشيراً إلى واقع عمود الزمان فهذا
يجعل المستصحب قابلاً للانطباق على ما يقطع
الصفحه ٣٠٥ : مثل السيد الخوئي قدسسره على ما في
تقريرات بحثه ، فليس الميرزا قدسسره ناظراً إلى مقام الثبوت بمعنى
الصفحه ٢١٥ :
كما انّ ما جاء في
الدراسات من بناء فتوى المحقق الثاني بعدم مطهرية الاستحالة في المتن على هذا الشك
الصفحه ٣٣٣ : الانفعال بالفعل ، وقد أشار إلى هذه النكتة السيد
الشهيد في شرحه على العروة في المقام فليراجع.
ومنه يظهر
الصفحه ٤٦٥ :
شخصي أو نوعي على ما هو المراد الجدي من خطاب ، سواء كان بظهور واحد أو بضم ظهور
إلى ظهور ، وكان ذاك
الصفحه ٩٤ : .
والجواب
عليه : ما تقدم من
بطلان المبنى في محله ، فالأصل المسبّبي في الملاقي ـ بالكسر ـ أيضاً يدخل في
الصفحه ١٩٦ :
المذكورة من قبل
المحققين بعنوان الاشكال والمحذور الثبوتي فإنّها مندفعة جميعاً على ما هو مبيّن
في
الصفحه ٢٣٥ : على ما اتضح فيما
سبق.
فالصحيح أنّ
استصحاب عدم الجعل الشامل من استصحاب الفرد المردّد ، مضافاً إلى
الصفحه ٤٨٩ : ءً على ما تقدم من انّ روح الحكم الظاهري المجعول واحدة في المقام ، وهو اهتمام
المولى بمقدار ان لا يخالف
الصفحه ٣٢٧ : قدسسره أمثلة عديدة لجريان الاستصحاب في حق مشكوك يحتمل انطباقه على ما يقطع
بانتقاضه بعنوان تفصيلي ، كما
الصفحه ٤٥٧ : ما هو المراد من الخطاب العام
المعارض وانّه المقدار الأخص فيكون من القرينة على القرينة وهي كالقرينة
الصفحه ٢١٢ : تقييدية ـ على ما يأتي شرح معناها ـ.
وأمّا الأشياء
المتنجسة ـ كالخشب المتنجس ـ فقد استشكل في عدم جريان