البقاء على تقدير الحدوث ، وإلاّ أخذنا بهما معاً وتثبت القاعدتان ويترتب على ذلك كلتا الثمرتين السابقتين.

إلاّ أنّ هذا بعيد جدّاً ؛ لعدم وجود قاعدتين إحداهما التعبّد ببقاء الواقع عند الشك في ارتفاعه والآخر التعبد ببقاء اليقين أو المتيقن السابق عند الشك فيه ، بل هناك قاعدة واحدة مستظهرة من مجموع هذه الروايات ، ومن هنا لابدّ من الجمع بين الطائفتين والتصرف في ظهور إحداهما بقرينة الاخرى.

وهنا احتمالات عديدة :

١ ـ أن يرفع اليد عن ظهور اليقين في صحاح زرارة في الموضوعية ، فيحمل على الطريقية إلى ثبوت الحالة السابقة بقرينة كون اليقين طريقاً عرفاً وعقلائياً ـ وهذا ما صنعه السيّد الشهيد ـ وعندئذٍ تترتب الثمرة الاولى دون الثانية.

٢ ـ العكس ، وذلك بأخذ اليقين موضوعاً وحمل صحيحة ابن سنان على ارادة اليقين بطهارة الثوب مع جعل تمام الموضوع نفس اليقين فتترتّب الثمرة الثانية دون الاولى.

٣ ـ نفس الفرضية مع أخذ الحالة السابقة والحدوث جزء الموضوع أيضاً ، فلابدّ من اليقين السابق مع ثبوت الحدوث واقعاً فلا تترتب الثمرتان.

٤ ـ أن نحمل اليقين ـ ولو بقرينة صحيحة ابن سنان ـ على أنّه مأخوذ في الموضوع للحكم الظاهري ولكن بما هو حجة ومحرز للواقع ، فالحدوث مع الاحراز هو الركن للاستصحاب فتترتب الثمرة الاولى دون الثانية.