الصفحه ٣٥٦ : لذلك الحكم الترخيصي المفاد للامارة عدمية
إلاّ انّه لا يجري فيه الاستصحاب في نفسه لعدم ترتب التنجيز على
الصفحه ٣٥٩ : تقتضي تقديم دليل الأصل السببي على الأصل
المسببي الذي هو أيضاً حكم ظاهري آخر قد تمّ موضوعه في المسبّب
الصفحه ٢٥٣ : ، والأمر هنا كذلك ؛ لعدم شمول دليل
الاستصحاب لحالة التوارد بحسب الفرض في نفسه.
ثمّ انّه تظهر
ثمرة القول
الصفحه ٣٦٦ :
تام أيضاً ؛ لأنّ عدم امكان جعل حكمين ظاهريين ترخيصيين واصلين إلى المكلف
ومؤدّيين إلى الترخيص في
الصفحه ٤٢٣ : يوجب
القرينية المتصلة بلحاظ المدلول الاستعمالي استبعاد قصد اخطار المعنى الحقيقي في
نفسه أو العلم بعدمه
الصفحه ١٤٦ : في الكتاب ـ وظاهره انّه تصدّى إلى علاج روح المشكلة على مستوى
الملاك الذي هو روح الحكم ، وامّا كيفية
الصفحه ٢٠٣ : جملة ( فإذا علمت فقد قذر )
دخالة نفس العلم في الحكم بارتفاع الطهارة ، ممّا يعني انّ ثبوته أيضاً لمجرد
الصفحه ٢٧٤ : التعبد ببقاء نفس اليقين الإجمالي تبعداً ، فهذا العلم
الإجمالي التعبدي علم اجمالي ببقاء أحد فردين حكم
الصفحه ٤٧٩ : يفرض بعد ذلك إلاّصورة عدم وجدان حكم كلا الحديثين
المتعارضين في الكتاب ، ولم يفرض صورة كونهما معاً
الصفحه ١٠٣ :
بحدوث تكليف على
كل تقدير يستبطن التناقض ، وهذا من جملة التشويشات أيضاً في هذه المسألة.
وأمّا ما
الصفحه ٢٢٤ : أعم
منه أو بأي عنوان بحيث كانت القضية الحقيقية المجعولة مجهولة مع ذلك كان الحكم
منجزاً في ذلك الفرد
الصفحه ٣٥٤ : الظن ليس بحق أو لا
تتبعه ، فإنّه وارد في نفس عنوان الظن الذي دلّ دليل الحجّية على لزوم الأخذ أو
التصديق
الصفحه ١٢٢ : فالحرام امّا ترك السورة أو ترك الركوع
على تقدير ترك السورة ، وهما متباينان ، إلاّ أنّ هذه الحصة فيها
الصفحه ٢٢ : التخييري على نحو ترخيصين مشروطين في الطرفين أو جعل ترخيص لعنوان أحدهما
لا يوجب استحالة في البين ؛ لأنّ
الصفحه ٧٣ : بالفعل حتى إذا كان فيه داع آخر طبعي وعادي بحيث
يشق عليه تركه وبين النهي عن الفعل الذي خارج عن محل الابتلا