الصفحه ٥٥ : ، أي عند الصباح ـ مثلاً
ـ الذي كان يعلم فيه وجداناً بالحكم الالزامي ، وبعد سقوط الأصل وموته لا يعود إلى
الصفحه ٩٨ : معلوم في الطرف المشترك ، فلا وجه لتوهم الانحلال الحقيقي على هذا الأساس.
نعم ، قد يدعى
الانحلال الحكمي
الصفحه ٤١٦ : العروة من الترجيح بأسبقهما ايجاباً بحسب المتفاهم عرفاً من أخذ القدرة
الشرعية بهذا المعنى في موضوع الحكم
الصفحه ١٦١ :
ذكره المشهور من الظهور في رؤية نفس النجاسة السابقة المظنونة الاصابة تشهد عليه
الرواية في نقل العلل حيث
الصفحه ٤٣٨ : الحديثين ؛ ولهذا قال
السيد الشهيد على ما في الكتاب « واستبعدنا احتمال التقية » فيكون حينئذٍ نفس صدور
الصفحه ١٤٩ : يكون لحفظ ما يتبقّى
من نفس الغرض اللزومي عند المولى فليس فيه عقوبة زائدة على عقوبة المسافر العالم
الصفحه ١٧٧ : أو بقاء وجوبها جارٍ في نفسه وإن كان مقتضى الاحتياط
العقلي ذلك أيضاً لكون الشك في الامتثال واستصحاب
الصفحه ٢٢١ : مصباً للاستصحاب ، وهذا
يعني انّ الفقيه لا يمكنه أن يفتي بالمجعول في الشبهة الحكمية بشكل كلي لأنّه قضية
الصفحه ٤٠٦ : أهميته كذلك ولو بمثل الإطلاق في دليله ، وهذا لازمه انّه مع تمامية
مقتضي الإطلاق في كلا الخطابين في نفسه
الصفحه ١١٢ :
في كل زمان وهو في
عرض المتأخر زماناً ـ فالنتيجة وجوب الاجتناب عن الملاقي قبل دخول الملاقى في محل
الصفحه ١٦٦ :
والاستصحاب بأكثر
من ذلك.
وإن
شئت قلت : انّ موضوع
القاعدة والاستصحاب الشك في النجاسة والطهارة
الصفحه ٢٠٩ : .
ويمكن
أن يقال : انّ الركن
الثاني هو الشك في نفس العنوان المتيقن الموضوع للأثر ، وهنا حيث انّ ما يترتب
الصفحه ٢٤٥ : للملاقاة الثانية والذي هو جعل واقعي فيه أثر
وثمرة في نفسه وبما هو حكم واقعي مع قطع النظر عمّا سيجعل من
الصفحه ٤٣٤ : الحديثين ، فلابد من ترتبه والحكم به لعدم التكاذب بين السندين ،
بخلاف موارد التكاذب كما في الموضوعات ، أو
الصفحه ٣١٠ : أو الوجوب في طول فرض
تحقق تقديرين طوليين ، وهذا لعمري واضح جداً.
وما يترائى من أنّ
إحراز نفس القضية