الصفحه ٣٨٠ :
في كتاب التعارض لم يلتزم به السيد الشهيد نفسه ، بل قد لا يناسب جمعها في باب
واحد.
ثمّ انّه ينفتح
الصفحه ٢١١ : في
الاناء نفس الماء السابق أو انّه تبخّر ثمّ صار ماءً آخر بالتقطير فلا يوجد موضوع
ومشار إليه واحد
الصفحه ٤٦٧ : عليهالسلام على أساس القطع
الوجداني بثبوت حكم العام المخصّص في الجملة.
فالحاصل : كما لا
يكون الحكم الإجمالي
الصفحه ١٠ : العلم الإجمالي وعدمه ولا حاجة بل لا أثر للبحث عن منجزية العلم الإجمالي في
نفسه وحدوده.
وهذا المطلب
الصفحه ١١ : جريانها في أطراف العلم الإجمالي
راجع إلى نفس البحث عن مدى منجزية العلم الإجمالي وليس بحثاً آخر فتدبر جيداً
الصفحه ٤٠ :
على أساس البرهان
المثبت لانحصار الفروض في مجموعة احتمالات بينها جامع مشترك ـ كما في مثال دعوى
الصفحه ١٧٣ : ما في
الكتاب ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من نفس الصحيحة عدم صحّة الحكومة المدعاة لدى
القوم ـ كما هو
الصفحه ٣٨٧ : المولى لتحصيله في نفسه وإنّما يشك في تصدي
المولى لتحصيله بالخطاب وعدمه من ناحية العجز وعدم إمكان الجمع
الصفحه ٨١ : ء العلم الإجمالي على المنجزية لأنّ دليل الأصل
الترخيصي شامل في نفسه للطرف المشكوك خروجه أو دخوله في محل
الصفحه ١٨٣ : وغسله لكفى ذلك لجريان القاعدة في نفسه ، فظهور الرواية في
دخل الطهارة السابقة لا محمل له إلاّ الاستصحاب
الصفحه ٢٩١ : حكم في كلا
المثالين بجريان الاستصحاب ـ كما هو مبناه في موارد توارد الحالتين ـ وتساقطهما
والرجوع إلى
الصفحه ٤٧٠ : الاستدلال بها على ذلك في
نفسه ـ أي سواء كان لها معارض أم لا ـ للزوم الخلف والتناقض.
وامّا الأمر
الثاني
الصفحه ١١٨ : يتنجز ويدخل في العهدة وإنّما الذي يدخل في العهدة المحكي بهذا اللحاظ وهو ما
تعلق به ذات الوجوب النفسي سوا
الصفحه ٢٠٧ : الثمرتان.
٤ ـ أن نحمل
اليقين ـ ولو بقرينة صحيحة ابن سنان ـ على أنّه مأخوذ في الموضوع للحكم الظاهري
ولكن
الصفحه ٨٨ : : الحكم بطهارة الملاقي وجواز لبسه في الصلاة على تقدير
وجوده مع الترخيص في طرف الملاقى بنفسه ترخيص في