الصفحه ٢٦٧ : الجامع بين الحكمين كما أجراه المحقق الاصفهاني قدسسره نفسه أيضاً.
ويمكن
الاجابة عليه : بأنّ دليل مؤدى
الصفحه ١٣ :
لسان نفي الالزام الواقعي المحتمل ظاهراً أو جعل الحلية كحكم شرعي على نفس الموضوع
الواقعي ظاهراً في فرض
الصفحه ٤٠٤ : انّه لا يجعل الحكم الثابت به ظاهرياً بل واقعي لأنّ الملاك فعلي
واقعاً وليس من أجل الحفاظ على الملاك في
الصفحه ٣١٥ :
الأصل المسببي أي
الحكمي ، حيث انّ الأصل في الموضوع يثبت الحكم دون العكس.
نعم ، بناءً على
مبنى
الصفحه ٢٤٣ : استفادة ذلك منه بأن تكون
الرواية ناظرة إلى الحكم الظاهري ، ولكنه خلاف ظهورها في بيان الشهر الواقعي وأنّه
الصفحه ٤٨٠ : .
ص ٣٨١ قوله : ( الاولى ـ دلالة المقبولة
في نفسها ... ).
انّ ذكر المخالفة
للعامة بعد ذلك مرجحاً مستقلاًّ
الصفحه ٢٥٢ : العمل اطلاقه تام في نفسه ، وليس بملاك عدم
اللغوية ، غاية الأمر دليل القاعدة المنفصل عن دليل الاستصحاب
الصفحه ٧٨ : في الطرفين في نفسه لو تم
مقتضيه ، وفي المقام مقتضى الإطلاق بالنسبة إلى الأصل في الطرف الدخل في محل
الصفحه ١٣٩ : الواقع وصرفه إلى
مؤداه كما انّه لا ملاك نفسي فيه لتكون مخالفته معصية ، وهذا واضح.
الصفحه ٢٦٦ :
وفيه : أنّ هذا
غير تام بناءً على تقدم الاستصحاب على القاعدة وجريان الاستصحاب في الحكم الظاهر
الصفحه ٣٦٥ : تعارض ولا تكاذب بين اطلاقيهما في
نفسه حتى بالعرض ؛ لعدم التنافي بين الأحكام الظاهرية الترخيصية مع الحكم
الصفحه ٢٠٨ :
٥ ـ أن نحمل
اليقين على انّه موضوع للحكم الظاهري بما هو حجة ومحرز للواقع ويكون تمام الموضوع
من دون
الصفحه ١٠٢ :
حكم فيها
بالانحلال لسبق زمان نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ على زمان الملاقاة ؛ لأنّه يتشكل
علم اجمالي
الصفحه ٢١٨ :
لا بما انّه خمر.
ونلاحظ هنا انّ ما
ذكره السيد الشهيد من الطريق الأوّل صحيح هنا لا في الشبهة
الصفحه ٣٤٦ : الثاني في الكلي مع انّه يرد فيه نفس الاشكال
المذكور.
والحلّ : بأنّ
جامع الزمان أيضاً ظرف وزمان ، والعلم