الصفحه ٣٣٤ : رفاه البق مثلاً ، وهنا لا إشكال في أنّ استصحاب عدم الفيل ينفي الحكم
الأوّل ، والقطع بعدم البق ينفي
الصفحه ٤٨ :
بخصوصيته وهو منجّز ـ انّ منجزية الجامع في المقام بمعنى منجزية أحد الحكمين
المتخصصين في المرتبة السابقة لا
الصفحه ١٤٧ : كل حكم غير ذو مزية في الحكم ذي المزية. والنتيجة عدم امكان
التدارك على الجاهل لتحقق الامتثال وزوال
الصفحه ٢١ : الظاهرية ، والثاني فرع أن يكون اقتضاء
الحكمين الظاهرين المشروطين وأثرهما في مقام العمل والمحركيّة تجويز
الصفحه ١٢٤ :
اخباري.
وإن
شئت قلت : في موارد الأمر
بالاجزاء والشروط للواجبات المركبة يوجد مدلولان أحدهما الأمر بالجز
الصفحه ١٥٠ :
فعلى الأوّل لا
مناص من الالتزام بكون الحكم الواقعي هو التخيير بين القصر والتمام أو الجهر
والاخفات
الصفحه ١٤٨ :
كما انّ القائل
بامتناع الترتب بين الأضداد أيضاً لا ينبغي أن يستشكل في المقام لعدم التضاد هنا
الصفحه ١٤٢ : في الكتاب من كفاية الاحتمال قبل الغفلة لتنجز
التكاليف قبل الفحص واحتمال أداء ترك التعلم والفحص إلى
الصفحه ٣٢١ : الزائدة وروح الحكم
بلحاظ الزمان الثاني كان مؤمناً ، فليس في البين منجزان مستقلان ، بل العقلاء
يوسّعون نفس
الصفحه ٢٤٧ : والأصل ،
وإن كان جعل الاستصحاب نفسه فموضوعه اليقين والشك ومنجزية أو علمية الشك في الحكم
الكلي وفعليته
الصفحه ٤٥ : لا كل واحد منهما في نفسه ، ولا واقع الطرف الذي قامت فيه
البيّنة واقعاً ، فإنّ الوصول والعلم الإجمالي
الصفحه ٥٣ :
فحيث انّ الالزام الإجمالي حكم ظاهري أيضاً ، وثابت باطلاق نفس أدلّة الاصول
العملية ، فإذا كان ذلك في
الصفحه ٣١٩ :
الاستصحاب في بقاء نفس المجعول بما هو أمر اعتباري كما في استصحاب عدم النسخ ،
فإنّه كاستصحاب عدم جعل حكم يشك
الصفحه ٣١٧ : بالحمل الأولي ـ كما هو كذلك في الشبهات الحكمية
ـ فالمفروض القطع بسعة المجعول وإنّما الشك في الغاء نفس
الصفحه ٢٦٨ : الحكم المماثل فيه يستلزم عقلاً جعل الخصوصية
أيضاً بعد أن كان جعل الجامع لا في ضمن الخصوصية غير ممكن