وقد أجاب عنه المحقق النائيني بجوابين :

أوّلاً ـ انّ إرادة العبد لا تتعلق بالمعلوم بوصف المعلومية بل متعلق بالواقع والعلم طريق محض إليه وهذه مناقشة في المقدمة الاولى.

وهذا الجواب واضح البطلان ؛ إذ لا إشكال في انّ متعلق الارادة هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض ، ولو كان العلم كاشفاً وطريقياً لأنّه طريق إلى المعلوم بالذات لا إلى الأمر الخارجي على ما تقدم شرحه ؛ فإذا فرضنا أنّ التكليف من أجل التحريك وأنّ المولى يريد ارادة العبد وتحريكه فلا محالة يكون متعلق ارادته المعلوم بالذات لا بالعرض وهو موجود في موارد التجري أيضاً.

وثانياً ـ بأنّ التكليف لا يتعلق بالارادة بنحو المعنى الاسمي بل الحرفي ، أي الفعل الصادر بالارادة والاختبار لا نفس الارادة ، وكأنّ هذه مناقشة في المقدمة الثانية.

وفيه : انّ أخذ الارادة سواء كان بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي يساوق أخذ المعلوم بالذات لا محالة دون المعلوم بالعرض ، لأنّ الارادة متعلقة به لا بالخارج ، بل يستحيل تعلقها به بحسب المقدمة الثالثة ، فلا يمكن أخذ الارادة المتعلقة بالخارج في متعلق التكليف.

وأمّا مدرسة الميرزا فقد أجابت بوجهين آخرين :

الأوّل : النقض بباب الامتثال لو أخطأ في التطبيق فصلّى مع القطع بدخول الوقت ، أو مع القطع بالطهور ، ثمّ انكشف الخلاف أو أعتق من اعتقد كونه عبداً فبان حرّاً.