خلاف الوجدان بخلاف ما إذا كان وصول القبح الواقعي الأوّل تمام الموضوع فيه.
نعم ، يمكن أن يقال بأنّ ثبوت القبح الواقعي الثاني مع وصول أحد القبحين كبروياً أو خطأً كافٍ لاستحقاق العقوبة عليه عقلاً.
وأيّاً ما كان فيمكن التوفيق بين الوجدانيات المتقدمة في المقام بأحد طريقين :
الطريق الأوّل : إنّ وصول الصغرى وادراك الكبرى ـ بالمعنى المناسب مع باب العقل العملي الذي تقدم انّه ليس تصديقاً ـ شرط في الحكم العقلي بالقبح ولا يلزم منه محذور الدور بناءً على ما تقدم من أنّ هذه المدركات ليست قضايا تصديقية كاشفة عن أمر في الخارج حتى بلحاظ عالم الواقع ونفس الأمر ليلزم محذور الدور ، وإنّما هي مدركات ذاتية من سنخ الكراهة والارادة والابتهاج والشوق والبغض أو النفرة فتثبت النفرة العقلية عما يصدر من الفاعل المختار الذي له العقل والاحساس العقلي الذي ينفّره من الفعل الذي أقدم عليه ، فإذا لم يكن يحس بقبح الفعل حقيقةً بأي سبب بحيث كان يرى نفسه معذوراً والفعل حسناً فلا يحكم العقل بقبح فعله واستحقاقه للعقوبة ، أي عندما يلاحظه العقل لا يحسّ بالنفرة منه ولا يلزم من ذلك محذور الدور ولا غيره لعدم كون الحكم المذكور تصديقاً بأمر ثابت خارج نفس الاحساس والتصور العقلي الذاتي ، وبهذا يصح ما ذكروه من انّ القبيح دائماً هو الاقدام على الظلم وسلب الحق لا سلبه واقعاً.
الطريق الثاني : أن نعترف بوجود مدركين عقليين عمليين في باب قبح الظلم